أقام حمدي الفخراني ووائل السعيد ومصطفي شعبان, دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء, ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, والممثل القانوني لمديرة الشئون الاجتماعية بالقاهرة, والممثل لجمعية الإخوان المسلمين, بصفتهم, طالبوا فيها ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين. وقالت الدعوي إنه صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمي جمعية الإخوان المسلمين, بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم84 لسنة2002, ولائحته التنفيذية.