قرر المستشار محمود علاء الدين قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل وحبيب العادلي ورأفت بدران ونادية يسري فضل والذي تتهمهم فيه بقتل الفنانة وذلك بعد تحقيقات استمرت اكثر من عام انتهي فيها قاضي التحقيق الي ان اقوال شهود الاثبات اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها في سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة علي الانتحار كما انها لم ترق الي مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا والمفتقرة الي الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل. استمع قاضي التحقيق لأقوال شقيقة الفنانة الراحلة والتي قررت أن اختها الراحلة سافرت لانجلترا في غضون شهر يوليو1997 للعلاج علي نفقة الدولة من مرض اصابها بالعمود الفقري واستمر ذلك لمدة تسعة أشهر وبعدها صدر قرار رئيس الوزراء بوقف علاجها علي نفقة الدولة مما اضطرها الي التفكير في كتابة مذكراتها عن مشوار حياتها وبيعها والانفاق منها علي علاجها وكانت مذكراتها تنتاول عددا من الشخصيات تحتل مواقع للسلطة في مصر بينهم صفوت الشريف الذي تولي تجنيدها ضمن فنانات اخريات للقيام باعمال منافية للآداب بزعم الحصول علي معلومات تتعلق بالامن الوطني للبلاد.. وان الشريف عندما علم بتلك المذكرات اتفق مع العادلي ونادية يسري ورأفت بدران علي قتل الفنانة خارج البلاد لمنعها من نشر مذكراتها والحصول علي الشرائط المسجلة بصوتها. وقررت شقيقة الراحلة انه وقع الاختيار علي النقيب رأفت بدران من افراد التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية لتنفيذ العملية بعد تجهيز جواز سفر مزيف له والذي يحمل بيانات رجل اعمال وتحدد لسفره يوم12 يونيه2001 بعد ان عرضت الخطة علي الشريف وموافقته عليها وصرف مبلغ75 الف جنيه له من وزير الداخلية للقيام بالمهمة. وعقب تحقيق مكثف انتهي قاضي التحقيق الي قراره بحفظ التحقيقات مستندا إلي المستندات التي تم تقديمها من وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني التي افادت بعدم وجود تنظيم سري بالوزارة آو ضابط باسم رافت بدران ولم يصدر أي شيكات من الداخلية كما ورد في البلاغ.
