حذر بانيكوس ديميترياديس رئيس البنك المركزي القبرصي أمس من أن البنوك القبرصية قد تخسر أكثر من10% من قاعدة ودائعها في غضون أيام في حالة فرض الضرائب المثيرة للجدل علي الودائع المصرفية في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة أن مشروع القانون الخاص بهذه الضرائب والمقرر التصويت عليه خلال ساعات سيعفي فقط الودائع المصرفية التي تقل عن20 ألف يورو من هذه الضرائب. وقال رئيس البنك المركزي للجنة المالية بالبرلمان القبرصي إن البنك المركزي القبرصي والبنك المركزي الأوروبي يفضلان إعفاء كل الودائع التي تقل عن100 ألف يورو من الضريبة تمشيا مع المقترح الذي قدمه وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول في إطار خطة إنقاذ قبرص من أزمتها الاقتصادية. لكنه كشف أن مشروع القانون المعدل لن يتيح جمع ال8,5 مليار يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت علي شفا الإفلاس. وتنص خطة إنقاذ قبرص التي تم التوصل اليها السبت الماضي في بروكسل علي فرض ضرائب علي كل الودائع المصرفية أيا كان حجمها, مما أثار أستياء قبرص وأدي إلي اضطرابات في الأسواق. واضطرت مجموعة اليورو لإعادة مناقشة الخطة وطلبت أمس الأول استثناء أصحاب الودائع التي تقل عن100 ألف يورو. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وسائل الإعلام نقلا عن نسخة من مشروع قانون المنتظر تصويت البرلمان القبرصي عليه خلال ساعات أن قبرص ستتخلي عن فرض الضريبة علي الودائع المصرفية التي تقل عن20 ألف يورو لكنها أبقتها علي الودائع الأعلي والواردة في خطة الإنقاذ الأوروبية. و يتضمن مشروع القانون ابقاء الضريبة بنسبة6.75% علي الودائع التي تتراوح قيمتها بين20 ألفا 100 ألف, ونسبة9.9% علي الودائع التي تفوق100 ألف يورو. من جانبه, نأي وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بنفسه عن مسئولية تحديد إطار الضرائب الإجبارية علي الودائع المصرفية في قبرص. وقال شويبله أمس في تصريحات لإذاعة ألمانيا إن هذا قرار قبرص ولا تقع مسئوليته علي الحكومة الألمانية ولا علي أي دولة أوروبية أخري. واعتبر أن النموذج الاقتصادي القبرصي الذي يقوم علي التسهيلات المالية واجتذب منذ سنوات رءوس أموال أجنبية مفلس. في الوقت نفسه, أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس إن الصندوق يدعم جهود الحكومة القبرصية لتخفيف العبء عن صغار المودعين في إطار الضريبة الجديدة. وقالت إن قبرص بحاجة أيضا إلي تقليص حجم قطاعها المصرفي وإعادة هيكلته كما يجب علي الحكومة القبرصية الآن تطبيق تعهداتها.ونتيجة لذلك الجدل, نزل اليورو أمس وسط مخاوف من أن تدفع هذه الأزمة المستثمرين إلي بيع اليورو. وهبط اليورو0.25% من مستواه عند الإغلاق في الولاياتالمتحدة. واستقر اليورو قرب أقل مستوي في5 أسابيع مقابل الجنيه الاسترليني عند85.34 بنس. وأعلنت البورصة القبرصية تعليق مبادلاتها اليوم بسبب إغلاق كل بنوك البلاد التي اقترح عليها الاتحاد الاوروبي خطة الإنقاذ القاسية, وعاود الذهب تراجعه باتجاه1600 دولار للأوقية أمس مع عزوف المتعاملين قبيل التصويت علي مشروع قانون الضرائب وسط توقعات برفض البرلمان له.
