اعلن عمرو حلمي وزير الصحة عن فتح حوار مجتمعي لمناقشة مستقبل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر عن طريق مناقشة أهم النقاط في مسودة القانون الجديد وذلك من خلال إنشاء منتدي السياسات الصحية الذي يهدف إلي فتح باب المشاركة العامة لتحسين المعرفة والتفهم للقضايا الصحية. ووجه وزير الصحة الدعوة للجمهور لحضور أول لقاء لأول منتدي لسياسات الصحة تحت عنوان مستقبل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر اليوم الساعة11.30 صباحا بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك. وأوضح عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشئون العلاج والأسرة ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحي ان المسودة مازالت قابلة للمناقشات والحوار المدني والاجتماعات المستمرة مع وزارة المالية ووزارة العدل وذلك للوصول لاحسن صيغة يقبلها المجتمع المدني قبل عرضها علي مجلس الشعب المنتخب, مازالت هناك بنود عديدة قابلة للتعديل, وكانت اللجنة قد رأت عدم نشر القانون. وتشير الصيغة النهائية لمسودة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعد أن حصلت الأهرام علي نسخة منها أن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الجديد سوف يكون1% للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم79 لعام75 بواقع4 جنيهات شهريا, و4% بواقع15 جنيها لاصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم108 لعام76 وأعضاء النقابات المهنية, والعمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتمية. وحددت المسودة الحد الأقصي لدخل جميع الفئات الذي يتم استخدامه كأساس لحساب اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسبعة أمثال متوسط الأجور علي المستوي القومي. وفيما يتعلق باشتراكات المعيلين قيمة الاشتراك لرب الأسرة المؤمن عليه0.05% من أجر الاشتراك الشهري للعائل عن كل ابن بواقع5 جنيهات شهريا, والزوجة غير العاملة أو الزوج غير العامل2% من اجر الاشتراك الشهري للزوج أو الزوجة بواقع10 جنيهات شهريا, وحصة أصحاب الاعمال11 جنيها شهريا. وابرز الفروق بين مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والمسودة القديمة هو إعفاء المرضي تماما من نسب التحمل في العلاج والاقامة والعمليات الجراحية والفحوص الطبية بعد تسديد قيمة الاشتراك في التأمين الصحي ومازال هناك جدل دائر حول تحمل نسبة20% من قيمة الدواء مع وضع حد أقصي للمبالغ التي يتم دفعها بالإضافة إلي إعفاء اصحاب الأمراض المزمنة من قيمة الدواء تماما مثل امراض السرطان والقلب والكلي والكبد وغيرها, كما تم تغيير نسب الاشتراكات بحيث اصبحت لمصلحة المشترك.
