إن قراءة تحليلية موضوعية لأنظمة الحكم التي توارثت الجمهورية الأولي في مصر علي مدي أكثر من نصف قرن, واسترجاع سياساتها وممارساتها, قاطعة في أن تلكم الجمهورية قد شهدت نظاما شموليا مركزيا استحكمت حلقاته وتعددت مراحله, مع قدر من التفاوت النسبي بينها. وقد انتزعت فيها سلطات الشعب وقبض فيها علي الدستور, ووظفت القوانين لخدمة سياسات نالت من الحريات والحقوق العامة ومكنت لاحتكار السلطة وأمسكت طاقات الأمة وأساءت توظيف مواردها وأهدرت أو نهبت الكثير منها, فغابت دولة المؤسسات وباتت سيادة الدستور والقانون انتقائية.. لقد أفرزت تلكم الحالة غضبا تراكميا أفضي إلي أحداث الخامس والعشرين من يناير2011, حيث وقعت الواقعة التي أطاحت بالجمهورية الأولي.. وهنا يقودنا استرجاع الأحداث إلي مرارة قاسية عندما نري أن غالبية الجماهير ومعظم النخب والقوي والتيارات السياسية, باستثناء المتأسلمة منها, قد وقعت في ظن ساذج, عززته رغبة جامحة في التغيير, ألا وهو أننا أمام ثورة حقيقية سوف تقلب الموازين وتنقل المجتمع والدولة من حال إلي حال في إطار إصلاح شامل وتغيير وإعادة بناء مصر جديدة.. بل لقد استسلمت للوهم نفسه دول ومراكز أبحاث ومنظمات, القليل منها مأخوذ بحسن الظن وكثير منها مشغول بأوهام الفوضي الخلاقة التي ربما تخدم رغبتهم الدفينة في إضعاف الدولة الأم والقيمة الأهم والقامة الأكثر تأثيرا في محيطها, وفي إقليمها مصر. ساهم في خلق تلك الظنون وصناعة الأوهام ما بدا من حجم الزلزال وتسارع إيقاعاته.. لكن سرعان ما تساقط الغبار وتعري المستور ليكشف المشهد عن رؤية مغايرة لم تكن أبدا مصدر إلهام المصريين أو هدفا لانتفاضتهم.. لقد جاءت الرياح بغير ما يشتهي أصحاب السفينة وقد تفرقوا شيعا وتقاتلوا حول وجهتها ومزقوا شراعها فسارت تتخبط علي غير هدي, نالت منها الصخور فأصابتها بشروخ تكاد تغرقها بمن فيها.. أننا أمام تجريف ممنهج للحالة وتحويل مساراتها والالتفاف حول أهدافها والارتداد عليها لخدمة التيار السياسي المتأسلم, الذي قفز علي المشهد بعد أن تأكد تساقط أركان النظام وبات الفراغ متاحا للقوي الأكثر تنظيما والأقدر علي الحشد, وإعادة تخليق نظام لكن بوجوه جديدة وتحت عباءة مغايرة.. الحزب الواحد والسيطرة علي مفاصل الدولة ومؤسساتها, والنيل من استقلالية وهيبة وأحكام, القضائية منها, وتفصيل دستور وصياغة قوانين ووضع آليات لتسخيرها في خدمة نظام شبه شمولي يدعي لنفسه امتلاك الحقيقة المطلقة; يكفر من يعاديه أو يختلف معه; يعمل بمنطق المغالبة لا المشاركة وينتهج سياسة الإقصاء والتهميش; يمسك بالسلطة بغير ما رغبة في تداولها وإحلال توريث الجماعة محل توريث الفرد, والانطلاق بمصر في مسار الدولة الدينية التي تنذر بإذابة هوية الأمة وعزلتها وتقليص دورها في محيطها وإقليميا ودوليا, وتصفية تراثها وإقصاء العقل أو تضليله. إذا سلمنا بأن جوهر الديمقراطية يكمن في اختيار حر ومتحرر ومعارضة تنافسية وتداول سلمي للسلطة, ومواطنة وعدل وحكم رشيد, فإننا لابد أيضا أن نسلم بأن صناديق الإقتراع ونتائجها ليست بالضرورة المعيار الوحيد, أو حتي الأهم, لتحقيق هذا المفهوم الشامل للديمقراطية.. وهي أبدا لن تكون في حالة مثل الحالة المصرية التي يعاني أكثر من40% من سكانها من الأمية الأبجدية, ويمثل الفقراء منهم70%, يلهث40% منهم حول الحد الأدني للعيش الكريم, وهذه وتلك تشكلان جهلا بالوعي وعوزا بالحاجة يسهل معهما التأثير علي الإرادة وتدليسها وتوجيهها فتأتي نتائج الإقتراع مشوهة ومزيفة ومشوبة بالبطلان, ومن ثم, من الظلم الاعتداد بها أو الاعتماد عليها, ويصبح التشدق بها نوعا من التضليل والاستهانة بالعقول وتقزيما للضمير الجمعي للأمة بوصفه العنصر الحاكم لإضفاء الشرعية علي الحاكم ونظامه. في تقديرنا أن الهدف الأشد عمقا للديمقراطية والذي يتمثل في شيوع الرضا بين الجماهير وإحساسهم بالمردود الحقيقي علي حياتهم وتحسين أحوالهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم وتلبية طموحاتهم, يشكل جوهر الشرعية لنظام الحكم ويستلزم التمكين له ويستدعي الالتفاف حوله.. وفي هذا السياق أحسب أن في مقدمة الأنظمة العربية التي تمثل نموذجا لموضوعنا وتنفرد بامتلاك مقومات الاستقرار وعناصر التقدم والنمو تلك التي ينظمها مجلس التعاون الخليجي والتي تستمد شرعية حقيقية من الضمير الجمعي لشعوبها تجذر عبر تاريخ ممتد تمسك به وتتماسك قيم أصيلة وتقاليد راسخة تعلي روابط القبيلة والعشيرة والأسرة وتضع الحاكم الرمز في منزلة تجسد حكمة الشيوخ وإرادة أمة يصون مصالحها ويرعي حقوقها من خلال حكم رشيد يجري تداوله بسلاسة وبغير ضجيج وعلي نحو أقرب إلي التفويض المؤسس علي الرضا الجمعي للجماعة الوطنية.. إن الديمقراطية, المفهوم والآليات, ليست في الأساس صناعة غربية أو نموذجا واحدا يمكن احتكاره والإقتداء به, أو قالبا واجب التطبيق, بل إنها تمثل قيما إنسانية في الحكم والحياة تحظي بتوافق عموم المخاطبين بها وتستهدف إعلاء إرادتهم وتلبية طموحاتهم في الحرية والعدالة والعيش الكريم ومواكبة العصر.. من ناحية أخري, لابد لنا أن نخجل ويصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية ضربا من التضليل السياسي والنفاق الاجتماعي لا يستقيم معه, ولا تبشر به, الحالة الاقتصادية التي تهاوت إلي درجة غير مسبوقة في جميع قطاعاتها فلا إنتاج قادر علي تصدير فوائضه وتفريخ فرص عمل واستيعاب بطالة; ولا نمو يمكن توزيع عوائده وتحسين مستوي الأجور; ولا مناخ آمن لتنشيط السياحة وجذب الاستثمار, ناهيك عن تدني الخدمات الأساسية كفاية وكفاءة.. إذا تناولنا قيم المواطنة والحقوق والحريات العامة ورشادة الحكم, تكفي الإحالة إلي بعض مواد الدستور وإلي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية, وكلها مليئة بالعوار مشوبة بالبطلان, لنتبين أن تلك القيم باتت في مهب الريح وأن التمييز والإقصاء صار منهجا سياسيا جري ويجري تقنينه بالدستور والقوانين, وتسخير الأخيرة لمساندة توريث السلطة للتيار السياسي المتأسلم وصعوبة تداولها في الأجل المنظور.. والمحصلة أن مصر قد اختطفت باسم ديمقراطية مفرغة المضمون صنعها خاطفون لأنفسهم, وقد تآكلت شرعيتهم, وبات المستقبل حالك الظلمة في انتظار حدث جديد..
