أتفق تماما مع الرأي الذي يقول إن نظام التنسيق الحالي للقبول بالجامعات هو الأفضل والأكثر عدلا رغم كل عيوبه, ويادكتور ابراهيم غنيم ويادكتور مصطفي مسعد ويا كل من يفكر في تعديل النظام الحالي للتنسيق أرجوكم أن تفكروا مرتين قبل اتخاذ قرار في هذا الأمر, لأن تغيير نظام القبول من النظام ذي المعيار العادل المنضبط الحالي الي نظام آخر دون إتاحة الفرص المتساوية لجميع الطلاب في الالتحاق بنظام تعليمي يحكمه ضوابط واحدة وقانون واحد ووفق معايير منضبطة لا تتدخل فيها الأهواء الشخصية هو الخطر بعينه, ولا يعني ذلك أننا ضد تطوير نظام القبول ليتوافق مع النظم العالمية, لكن علينا قبل أن نتوافق مع النظم العالمية في نظام القبول أن نتوافق معها أولا في مكونات المنظومة ذاتها بكل عناصرها, وعلينا أن نوفر للنظام المقترح الشروط والأجواء المناسبة التي توفر له فرص النجاح في تحقيق الأهداف النبيلة المرجوة منه قبل أن نطبقه, فمن غير المعقول أو المقبول أن تكون الأماكن الدراسية الحكومية المجانية علي ندرتها الحالية مقارنة بعدد خريجي الثانوية العامة ثم نحرر المنافسة عليها من المعيار العادل الوحيد الحالي الي النظام الجديد المقترح, ومن غير المعقول أو المقبول ان نحرر المنافسة علي النحو الذي تتحدثون عنه في ظل هذا التباين الرهيب في منظومة المصروفات الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة وبين المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية من المجانية الكاملة الي التكاليف الباهظة. يا أساتذتي الأفاضل في الوزارتين: تغيير نظام القبول الحالي مع بقاء منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي علي حالها القانوني والتنظيمي متعدد التشريعات والمنظومات التعليمية سيؤدي بنا الي الفوضي الكاملة, ونصيحتي هي أن النظام الحالي هو الأكثر عدلا وعدالة رغم كل عيوبه, وعلينا أن نعيد تنظيم المنظومة كلها فيما يخص الاتاحة العادلة قبل اللعب في نظام القبول, كما أرجو من الوزيرين العزيزين أن ينتبها الي أن نظاما يحقق العدالة المطلقة مهما يكن عتيقا هو أفضل ألف مرة من نظام متقدم لا تتوافر له ضمانات كاملة للعدالة بين الناس خاصة في ظل ظروفنا الاجتماعية الحالية, وأنهما مطالبان قبل أن يغيرا نظام الثانوية العامة من جديد أن يشرحا لنا لماذا يفشل النظام الحالي لمكتب التنسيق في تحقيق الأهداف التي يطمحان إليها, فالتغيير ليس هدفا في حد ذاته, بل هو مجرد وسيلة لبلوغ أهداف محددة, وعليهما أن يثبتا لنا بما لا يدع مجالا للجدل أن النظام الجديد المقترح سيكون أكثر عدلا وكفاءة من النظام القديم, وحري بي أن أذكر الوزيرين بالمبدأ العام الذي يقول إن العدل يسبق الحرية, وأن غياب العدل والشعور بالظلم في منظومة حياة المصريين خلال العقود الماضية كانا هما المحرك الأول لثورة يناير. د. أحمد الجيوشي عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان