لا جدال أن القرار السياسي بالمشاركة في الإنتخابات العامة أو مقاطعتها يستمد شرعيته من حقوق وواجبات المواطنة, أقصد واجب المشاركة وحق المقاطعة في الترشيح أو التصويت, عند إختيار النواب والحكام, وإن بقي قرار المقاطعة هو أبغض الحلال, بعد حساب التكلفة والعائد. والواقع أن قرار جبهة الإنقاذ الوطني بمقاطعة الانتخابات لم يكن سهلا, لأن في خوضها مصلحة للمعارضة في التواصل مع الناخبين وطرح مواقفها علي الشعب وكسبه لتأييدها, ولأنه بمقدور الجبهة أن تكون قيادة لمعارضة إيجابية وسلمية. وقد طالبت أطراف في الجبهة بالمشاركة لكنها التزمت برأي الأغلبية; فكان القرار النهائي بالمقاطعة للحفاظ علي تماسك الجبهة وفي إطار الوضع السياسي الحالي. وكان انعدام الثقة وطريقة الدعوة لانتخابات مجلس النواب وراء مقاطعة الجبهة للانتخابات النيابية والحوار الرئاسي. وعلي الرغم من أن المقاطعة ليست الطريق الوحيد لمقاومة التفرد بالحكم أو معالجة انعدام الكفاءة, فان تجاهل الحكم لمبادرات الجبهة دفعها تصوت لصالح المقاطعة, لكن الجبهة لن تمانع في المشاركة إذا توفرت الضمانات المطلوبة للإنتخابات والحوار, كما صرح عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر. واتهم أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جماعة الإخوان المسلمين بالتعنت مع المعارضة والرغبة في الاستئثار بالسلطة, معتبرا أن قرار المقاطعة جاء لعدم توافر الشروط السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأشار عمرو حمزاوي إلي أن قرار المقاطعة قرار اضطراري مع تعنت الرئيس وجماعته وحزبه, فالأصل في السياسة هو المشاركة والسعي الإيجابي للتغيير والدفاع عن مصالح الناس. وقرر حزب الدستور الذي يترأسه محمد البرادعي أنه قرر مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا, ودعوة كل القوي والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلي مقاطعتها, وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به. وأكد حزب الدستور انه اتخذ قراره بعد تجاهل كامل لمطالب جبهة الانقاذ وهي وضع قانون انتخابات متوافق عليه من القوي السياسية, وتشكيل حكومة محايدة تشرف علي عملية إجراء الانتخابات, والغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية. مشيرا الي أن الدعوة للانتخابات تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم, وأصبح التعذيب الذي وصل في حالات الي هتك العرض والاغتصاب, سلوكا معتادا دون محاسبة, ووصل الامر إلي استهداف عدد من النشطاء بالقتل. وكتب البرادعي علي حسابه بتويتر كأن نظاما لم يسقط, وإن مقاطعة الشعب التامة للانتخابات أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. وفي ذات السياق, أعلن حزب الوفد أن المشاركة في الانتخابات من دون الضمانات التي طالبت بها جبهة الانقاذ ما هي الا مشاركة في اجهاض ثورة واغتصاب وطن. وكان موقف التيار الشعبي المصري هو الأشد وعيدا, إذ أعلن مقاطعته, مؤكدا أنه يحصر أهدافه في استكمال الثورة, وينضم لجميع أشكال المقاومة المدنية السلمية, بما في ذلك دعم العصيان المدني. وتعهد التيار بمواجهة استهانة النظام الحاكم بالمشاركة الشعبية في صنع القرار ومصادرة الرأي لحساب فصيل واحد, وانتقد استمرار النظام المتمسح بالدين في إراقة الدماء وإهانة كرامة المصريين وسحلهم, وأعلن أنه لن يدعم نظاما انقلب علي كل أهداف ثورة يناير. وأكد حمدين صباحي زعيم التيار أن أحد الأسباب الرئيسة للأزمة هو إتباع سياسات النظام البائد, ولاسيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان, والإنشغال بتمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة في إطار مشروع الأخونة. وأكد أن قادة جبهة الإنقاذ لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة التي تطلقها الرئاسة من دون ضمانات واضحة, لجدية الحوار والتزام جميع الأطراف مسبقا بنتائجه, معلنا أن قرار المعارضة بمقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور أفادها في إثبات انتشارها وقوتها في الشارع. وفي المقابل, وبعد قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات التقي الرئيس ممثلي حزبه الحاكم وحلفاءهم للحوار بشأن ضمانات العملية الانتخابية, متجاهلا موقف جبهة الإنقاذ, وقرر الحزب تكليف أمانات الحزب في المحافظات بإعادة تشكيل قوائمها ومرشحيها طبقا لما أقره القانون الجديد. وأبدي الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور الذي شارك في الحوار تحفظه علي البيان الصادر في نهاية الحوار الوطني, مشيرا إلي أن جدول الحوار فرض علي المجتمعين فرضا ولم يقم أحد بالمشاركة في وضعه. وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن قطار الانتخابات قد انطلق, وأن بناء مؤسسات الدولة لن يتوقف ي سبب. ومن باب النصح, ولأن الدين النصيحة, لتتذكر الجماعة أنه لتمرير مشروع التوريث في آخر انتخابات نيابية في عهد مبارك كان نذير النهاية قوله خليهم يتسلوا بعد قرار إستئصال المعارضة من البرلمان!! وعلي الجماعة إن إتعظت من عبرة الأمس القريب أن لا تراهن علي تمرير مشروع التمكين ولسان حالها يقول للمعارضة خليهم يتسلوا ؟؟ وأخيرا, أقول باستقامة إن رئيس الجمهورية باحجامه عن إتخاذ إجراءات بناء الثقة حتي يكون الحوار الوطني الذي دعا اليه جادا ومثمرا, يدفع بالوطن الي حافة هاوية منذرة. وإن جماعة الإخوان, بتبنيها منطق اللعبة الصفرية, أي تصور أن أي كسب للمعارضة خسارة لها, ورفضها سبيل الكسب للجميع; تقوض فرص التوافق الوطني. وإن قرار المقاطعة لن يحقق غاياته بغير عمل سياسي شعبي ودءوب وسلمي من جانب القوي الداعية للمقاطعة لإقناع أوسع قطاعات الأمة بسلامة موقفها. وإن البعض يدعو الجيش للإنقلاب علي حكم الإخوان وحلفائهم, وهو ما قد يحدث بغير طلب في حال إندلاع إقتتال أهلي, لكن حكمها سيكون إنتقاليا. ولندرك جميعا أن سكة السلامة لمصر والمصريين لن تكون بغير بناء دولة المواطنة. أقصد أن تكون مصر للمصريين, كل المصريين, ولكي تحترم جميع حقوقهم, السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية, دون إقصاء أو تهميش, وبغير تمييز أو إنتقاص.
