حذر تقرير دولي( هولندي كندي) من خطورة المبيدات المحظورة منتهية الصلاحية, والتي تمتلكها مصر وتخزنها بمخازن غير مؤهلة لحفظ تلك المواد الخطرة بمنطقة الصف و بهتيم في الجيزة, وميناء الادبية بالسويس والعامرية بالاسكندرية, والتي تقدر بنحو4805 أطنان, بمعدل4800 طن بالصف وميناء الادبية, ومن3 إلي5 أطنان بمخزن بهتيم, تحوي ملوثات بمركبات البي سي بي سي والتي ينبعث منها مركبات خطرة مثل( الديوكسين والفوران) وهما من اخطر المركبات التي يؤدي احتراقها إلي تسرب غازات في الهواء تسبب السرطان تمتد في المدي الطويل إلي لبن الأم. واشار التقرير الدولي, إلي ان المخازن التي اعدتها مصر لحفظ تلك المبيدات غير مؤهلة لتخزينها, وموجودة في نطاق عمراني, فهي مركبات كيميائية لديها القدرة علي الاحتراق الذاتي مما يسمح بانبعاث غازات سامة عنها في الهواء تضر بكل ما هو محيط بتلك المخازن علي مساحة2 كيلو متر مربع, كما انها تتسبب في تسرب مواد سامة إلي الأرضية المحفوظة عليها لتصل إلي المياه الجوفية مما يؤدي إلي كوارث غير مرئية وصحية لكل من يتناول تلك المياه. الاغرب من ذلك انه بناء علي هذا التقرير, قام البنك الدولي بتقديم مشروع للحكومة المصرية في عام2010 تحت عنوان الإدارة المستدامة للمولوثات العضوية الثابتة, يحمل رقم(3905 جي ايي اف.. وورلد بنك), حصلت الاهرام علي نسخة مفصلة منه يهدف لمساعدة مصر للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية استكهولم للتخلص الآمن من تلك الملوثات العضوية, وهي( ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسين والفوران ومبيدات الآفات), وبالفعل وافقت الحكومة المصرية علي المشروع متمثلة في جهاز شئون البيئة, من خلال خطاب رسمي حصلت الأهرام علي صورة منه, وذلك بتكلفة158 مليون جنيه, يسهم فيه مرفق البيئة العالمي كمنحة لمصر بنحو45 مليون جنيه, علي ان تقوم الحكومة المصرية بتدبير بقية التمويل من أجل التخلص الآمن من تلك المبيدات, التي تهدد صحة المواطنين وتنذر بكارثة حقيقية. وقد تم الاتفاق علي ان تقوم وزارة الزراعة والكهرباء والطاقة ووزارة البيئة بتدبير المبالغ الحكومية, الا ان تلك الوزارات لم تقم بتدبير الاعتمادات الخاصة بالمشروع نظرا لقلة الاعتمادات المالية علي حد قول مصادر رفضت ذكر اسمها, وهو ما تسبب في توقف المشروع, رغم أنه كان علي أولوية الحكومة الحالية وقتها وتم التوصية بأهميته حتي لا تنساه أي حكومة تأتي بعدها. وتعد هذه الكميات من المبيدات قنبلة موقوتة لانها عبارة عن ملوثات عضوية, تحتاج الي تكنولوجيا معقدة للتخلص منها, لا توجد في مصر, حيث تكمن خطورتها في تحولها الي مواد اكثر خطورة مما تشكل خطرا يجب التصدي له, ومن بينها مبيدات تم تحريمها منذ سنوات طويلة, وتحريمها علي المستوي الدولي عام2004 طبقا لاتفاقية استكهولم, ومنها المبيدات التي تحتوي علي الكلور, ومبيدات الكلوردين, والليندين, وهي مبيدات تم تحريمها تحت مسمي الملوثات العضوية الثابتة, والتي حصلت الأهرام علي صور لتلك المبيدات داخل تلك المخازن المصرية تنشر لأول مرة, قام بتصويرها الخبراء الدوليون القائمون علي المشروع. وقد قام المسئولون عن مشروع التخلص الآمن, بوضع آليات للتخلص الآمن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والتي انتهت صلاحية بعضها منذ ما يزيد علي25 عاما تقريبا.