المشكلة الاقتصادية هي هم الجميع.. وتختلف الرؤي حول طرق الحل.. في هذه المواجهة نعرض لوجهتي نظر.. يري أحدهما أن الحل السريع في القروض الخارجية.. والآخر يري الحل في الصكوك الإسلامية لإنهاء مشكلة تفاقم الديون.. أحدهما هو السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب, وله رؤيته المعبرة عن تيار كامل هو التيار الليبرالي, وعلي الطرف الآخر الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ويمثل التيار الإسلامي وله أيضا رؤيته.. السفير جمال بيومي يري أن مصر قاطرة كبري, ولكنها تحتاج لطاقم قيادة وبنزين وأن المركب التي بها رئيسان تغرق, ونحن لدينا رؤساء كثر, وأن الصكوك الإسلامية تلبيس عمة للنظام المصرفي المصري ويري أنه بمعيار القوة الشرائية لابد أن يصل الحد الأدني للأجور إلي ثلاثة آلاف جنيه, وأن ما يجري علي الساحة حاليا لا يشجع علي الاستثمار, وأن دكتاتورية الأغلبية هي أخطر أنواع الديكتاتوريات وأن المستثمرين لن يصدقونا ما لم يكن لدينا كبير يصدقونه, وأنه برغم كل شيء فإن مصر مازالت هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي. أما الدكتور محمد الفقي, فيري أننا نعاني من جريمة سياسية مكتملة الأركان ضد الاقتصاد المصري, وأن الأجندة التشريعية تحمل11 مشروعا لقوانين اقتصادية.. وأن الصكوك الإسلامية هي الحل لمشكلة تفاقم الديون ويري أن كل مائة جنيه زيادة في الحد الأدني للأجور ستكلف الدولة عشرة مليارات جنيه, وعلينا ألا نترك الفاسدين ينعمون بما نهبوه, ويري أن الإخوان المسلمين لديهم كفاءات ولكنهم لا يستطيعون وحدهم تحقيق التنمية الشاملة. وأن الثورة المضادة تستعين بالخارجين عن القانون لمنع الناس من الذهاب الي أعمالهم. السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: الصكوك الإسلامية تلبيس عمة للنظام المصرفي المصري ما وصفك للحالة الاقتصادية حاليا؟ نحن نواجه أزمة سياسية وليست اقتصادية, فثروة مصر مازالت موجودة وتتمثل في نيلها وأرضها والسد العالي وقناة السويس والسياحة وهذه الأعمدة هي اساسيات ومقومات الاقتصاد المصري وأهم من كل ذلك هو أن ثروة مصر موجودة, في البشر, فلدينا30 مليون يد عاملة ومنتشرة في أنحاء العالم بأمريكا وأوروبا والوطن العربي وإن كان بعضهم يحتاج للتدريب وتحسين التعليم له إلا أن هذه الثروة البشرية تعتبر الأساس الذي سيقام عليه المشروع المصري بأقصي سرعة. هل هذا نوع من التفاؤل أم هو نوع من عدم الاعتراف بالأزمة؟ وهل يمكن التفاؤل لأن المريض لايزال علي قيد الحياة ونستطيع إنعاشه من جديد؟! لا أفرط في التفاؤل, ولكني أسرد واقعا لأن مصر أكبر اقتصاد في شمال افريقيا وثاني أو ثالث أكبر اقتصاد وبالعالم العربي بعد السعودية والامارات ولو أخذنا بمعيار الناتج القومي الحقيقي لمصر وبالقوي الشرائية فنحن نسبق الامارات وهذا كله وفق الارقام الحديثة لعام2012 فمصر أفضل مما نتصور ولكنها أبطأ تغييرا مما نريد ونستطيع. وهل هذه الصورة واضحة أمام المستثمرين في الخارج؟ رغم كل ما حدث فإن التجارة الخارجية في هذا العام كانت أفضل في تغطية الصادرات للواردات حيث سجلت الصادرات31 مليارا أما الواردات فسجلت59 مليارا أي أننا اقتربنا لأكثر من نصف الواردات وهذا مؤشر جيد بأننا عندما كنا حين نسجل للصادرات ثلث الواردات كنا نعتبر ذلك انجازا عظيما.. هل معني ذلك أنك تري أن الحديث عن الأزمة الاقتصادية حديث مفتعل؟ نحن قاطرة كبري ومركب حمولتها90 مليون طن ولو دورنا آلاتها ومنحناها البنزين اللازم فستعمل بصورة ممتازة إلا أنه ينقصها شيئان هما أن طاقم السفينة لم يقد سفينة طوال عمره والمركب بدون بنزين بمعني انها بدون السيولة النقدية. كيف نوفر السيولة من وجهة نظرك؟ اعطي لي أو لغيري تفويضا لتوفير السيولة وأنا سأوفرها للبلد في ظرف ثلاث دقائق وهذا ما كانت تفعله د. فايزة أبو النجا ودكتور سمير رضوان وتم سحبهما قبل توقيع الاتفاق مع الصندوق في يونيو.2011 لماذا تم سحبهما قبل توقيعهما في تلك الفترة؟ لأن المشير طنطاوي خاف من تنفيذ قرض الصندوق لأنه سار علي نهج مبارك الذي كان أهم شيء عنده أن يكون لديه فائض في ميزان المدفوعات ووجود احتياطي نقدي عال وألا يزيد التضخم علي1% ومفهومه أن توفير تلك العناصر تغنيه عن الاقتراض, ثم جاء الدكتور مرسي وخاف مثلهم فوضعنا إلي ما نحن فيه الآن.. هل تستطيع مصر النمو بمعدل8% دون الاعتماد ؟ نحن نستطيع أن ننمو ولكن لن نصل الي معدل ال8%, وإذا كنا نريد أن ننمو في مصر بشكل ينهي مشكلة الفقر بحيث ألا يقل معدل النمو عن8% ولمدة تستمر من10 إلي15 سنة وهو ما سيؤدي إلي اختفاء70 إلي80% من مشاكلنا, أقول إنه لن يتم ذلك النمو بالاعتماد علي دخلنا فقط لأن علينا أن نستثمر30% من ناتج ذلك الدخل والذي يجب أن ندخره وندخله في الاستثمار وحسب قدرتنا لا نتمكن أن ندخر سوي15% من دخلنا. فمن أين نأتي بالمقدار الباقي, وهذا ما يجب أن يفهمه المشايخ الذين يدعون الي تنمية مصر بالجهود الذاتية دون الاعتماد علي القروض والتي لن تؤدي إلي نمو1% بالرغم من أن السكان يزداد عددهم كل عام الي مليوني نسمة وبهذه الطريقة سنعود إلي الخلف ولذا يستوجب علينا ضخ أموال من الخارج سواء من المصريين بالخارج أو العرب أو من المصادر الغربية. ويجب أن يعلم هؤلاء اننا نحتاج للغرب واليابان من أجل التكنولوجيا والمشروعات المصاحبة لها. يخشي الاقتراض من الصندوق بسبب شروطه التي ستؤثر علي المواطن البسيط؟!! الفهم الخاطئ هو ما يترك تلك الانطباعات, فالدكتور المهندس محمد مرسي ليس مطلوبا منه أن يكون فاهما في الاقتصاد. فهو الآن رجل سياسة وعليه أن يأخذ بآراء الفنيين والمتخصصين حتي يأخذ القرار السليم في ذلك, فما يقال من شروط الصندوق المجحفة به تهويل لدرجة أنه أشيع أن الصندوق يشترط عدم تدريس القرآن في المدارس. وطالب بإلغاء تدريس الآيات التي تحض علي الجهاد. ونريد أن نوضح أنه ليس هناك اتفاق يتم بيننا وبين الصندوق فيه مثل هذه الشروط وكل ما هنالك أنه يطلب خطاب نوايا يظهر مدي قدرتنا علي موازنة الميزانية وقدرتنا علي سداد القرض بالطرق التي تراها البلد مناسبة سواء برفع الضرائب أو زيادة أسعار السجائر وتقليل الواردات وزيادة الصادرات والمجمل هنا أن شروط الصندوق ليست مما يوجعنا فمن قبل طلب الصندوق في حكومة عاطف صدقي رفع الدعم عن رغيف العيش ورفض ذلك ومع ذلك أخذنا القرض وقتها. من الواضح أنك تدافع عن فكرة الاقتراض من الصندوق فلماذا؟ أدافع عن تلك الفكرة لأنها ستمنحنا شهادة وعلامة من أعلي مؤسسة مالية عالمية بأنها وافقت علي إقراضنا وهو ما سيفتح لنا المجال مع باقي الدول والجهات المانحة. من واقع خبرتك ما هو العمل لتنمية استثمار مصر؟ من يريد أن يستثمر بجدية لابد أن يثبت جدارته الائتمانية وأن يحدد شكل إدارة اقتصاده في العشرين عاما المقبلة. إذن أنت مع رأي الصندوق الذي طالب ودفعنا للخصخصة؟ أري أن ما يدافع عن القطاع العام هم كبار المديرين به ليحافظوا علي أماكنهم وكذلك العمال الكثر بالمصانع والذين يزيد عددهم علي حاجة العمل ولا ينتجون. ومن يقول إن الصندوق دفعنا للخصخصة لأنه يسألنا كيف نسدد القرض في ظل خسائر بالمليارات من ذلك القطاع فما العيب في ذلك. لك رؤية بعدم رفع الضرائب علي أصحاب الثروة في مصر فما هو تصورك لهيكل الضرائب علي أن يضمن العدالة الاجتماعية؟ أري وضع قواعد منها أن تحصل بنسبة20% علي الجميع, بحيث يدفع القادر20% من دخله ويدفع الفقير20% من دخله البسيط. فهل تري أننا نراعي العدالة الاجتماعية بين الفقير والغني عندما نساوي في نسبة الضريبة المحصلة منهم؟ من يدفع02% من المائة جنيه غير الذي سيدفعها عن العشرة جنيهات فصاحب الدخل الأكبر سيدفع ضرائب أكثر, هذا بالاضافة إلي أن ثلث دول العالم لا تطبق ضريبة الدخل ومنها سنغافورة وأمريكا لا تطبقها بنسبة كبيرة كما أننا وضعنا نسبة تتراوح ما بين20 و30% بحيث سيتم زيادتها لتصل إلي35% لمن يزيد دخله علي10ملايين جنيه في السنة وعلينا أن نحرص عدم المغالاة في الضريبة حتي لا يهرب المستثمرون. ولكن من الملاحظ أنه في كل تلك الأطر لم تتساو العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء من الشعب بشرائح الضرائب هذه؟! الله عز وجل قال لنا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وحدد هذا المعلوم ب ربع العشر اي 2.5% علي المال الثابت والزروع10% ونحن قلنا20% فقط كضريبة دخل وأرباح تجارية. هناك أصوات ترفض القروض بصفة عامة لأنها تراها حراما فما ردك عليهم؟ أقول لهم إننا ونحن نسدد هذا القرض وعندما نصل إلي ثلاثة أرباعه سيكون المبلغ سدد من فارق الأسعار خلال تلك المدة بالاضافة إلي أن عنصر المنحة في كل قرض موجود في الصناديق السيادية بحيث إذا دفعنا1% مصاريف تأخذ20% مقابلة له كمنح. ولذا أتعشم من علماء الأمة المسلمين أمثال الشيخ أحمد الطيب وعلي جمعة وكذلك كبار الاقتصاديين بأن يظهروا التكييف الاسلامي والاقتصادي لمسألة القروض. فكرة الصكوك الاسلامية قوبلت بالنقد والرفض فما رأيك فيها؟ أري أنها تلبيس عمة للنظام المصرفي الراهن وتؤسلم ذلك النظام. ولا مانع عندي من القيام بمشاريع واستصلاح للأراضي عن طريق الصكوك الاسلامية أما القول بأنها طريقة لرهن قناة السويس وغيرها من أصول الدولة فهذه مجرد اتهامات ليس لها أساس من الصحة. كيف يري العالم الخارجي صورتنا؟ حدثت نكسة للصورة المصرية بعد ستة أشهر من الثورة فقالوا علينا إننا لم نحافظ علي ثورتنا وتركناها للحابل والنابل. كيف يأتي المستثمرين للعمل بمصر؟ كيف نطالب بعودة المستثمرين ونحن نطالب بعودة عمر أفندي للقطاع العام.. فالمستثمر يسأل نفسه: كيف أعمل وأستثمر في بلدكم ثم تأتون وتأخذون أموالي هل يحتاج المستثمر إلي ضمانات؟ لن يصدقوننا فالثقة لديهم اهتزت وصعب عودتها إلا بأن يخرج علينا أحد ويقول كلمة ونصدقه فيها ويكون لهذا البلد( كبير) فنحن لانعرف من هو كبيرها الآن. هل سنحتاج إلي وقت كبير لاستعادة الثقة في الاقتصاد العربي من قبل المستثمرين؟ هذا يرتبط بالهدوء السياسي وعودة الاستقرار من عدمه, أما الذي نراه الآن علي الساحة فهو لايشجع علي الاستثمار, فليس لدينا الآن لغة جيدة لمخاطبة المستثمرين. هل الدعاوي لعصيان مدني والضغط بها سيوصلنا لحالة سلبية أم إيجابية؟ آراها إجراء سلبيا ولن يؤدي الي شيء مادام العند هو المقابل دائما. العند من أي طرف تقصد؟ ممن يدعون الأغلبية وأسميها الديكتاتورية الأغلبية وهي أخطر عندي من الديكتاتورية المطلقة وهم في عنادهم يشبهون عناد الحزب الوطني هل تري في العصيان المدني طريقا صحيا للتعبير عن الرأي؟ هو حالة صحية اذا ما طبقت بطريقة سلمية ولكن في مصر لا نراعي ذلك فدول العالم الراقية تعبر عن رأيها في مظاهرات وفق أصول أما نحن في مصر فلا نقوم بها علي أصولها سواء من جانب المتظاهرين او من جانب الحكومة وأتساءل هل هناك دولة في العالم تغلق ميدانا كميدان التحرير كل تلك المدة وهل هناك شرطة تستخدم ذلك العنف كما يحدث في مصر فالمظاهرات في الخارج لايحدث فيها تخريب أو تجاوز ولا تخرج المظاهرات إلا بعد أخذ تصريح من الداخلية ويحدد فيه عدد المتظاهرين ومكان التظاهر والساعة التي ستخرج فيها إذن أنت توافق علي قانون التظاهر المقترح؟ طبعا أوافق بشدة حتي ننظم عمليات التظاهر وفق أصول وضوابط تحكم كل الأطراف المشاركة بماذا تفسر دعوات العصيان المدني؟ اليأس الشديد. وهل الأوضاع الاقتصادية والموازنة تستوعب تطبيق ذلك الآن؟ لا أنصح الدولة أن تبدأ بإطلاق الوعود في المرحلة الحالية, وأكبر خطأ حدث منذ الثورة هو رفع الرواتب15%. نتداول كلمة الحكم الرشيد كثيرا, فهل نحن نسير وفقها أم افتقدنا الرشد تماما؟ بعد الثورة توقع الجميع أن تأتي للحكم وجوه جديدة ولايكون بينهم أصحاب أي تاريخ سلبي وهذا ليس بالأمر السييء ولكن الأسوأ أن نأتي بمستر آن نون الغير معروف وهذا ما بدا جليا في التعديل الوزاري الأخير والذي أتي بعشرة وزراء لم نسمع عن أي منهم ولا نعرف لأيهم أي أعمال مسبقة.. وهذا شيء خاطيء, ولا نعلم حكاية الدكاترة والمهندسين الذين خرجوا علينا هكذا مرة واحدة, وكان من الواجب ان تراعي وجود شخصيات اقتصادية معروفة تقود المرحلة علي الرغم من رفض عدد منهم دخول الحكومة وهذا ما أعيبه عليهم فالواجب الوطني كان يفرض عليهم أن يقبلوا ليساعدوا. ما رأيك في خشية البعض من سيطرة التيار الاسلامي علي السلطة؟ لا أخشي من حكم أي تيار لمصر, لأني مقتنع بعقيدة أننا مصريون وسنراعي جميعا المصلحة الوطنية وخشيتي ليست من أي تيار يحكم ولكن من شيئين هما الجهل النشيط والعنف ماذا تقصد بالجهل النشيط؟ هو ناتج عن إطلاق الشائعات والفتاوي المضللة والتي تنتشر ويتفاقم مضمونها فيما يؤثر بالسلب ويثير الفتن في الحلقات الأوسع بين المواطنين ما رأيك في قضية استعادة الأموال المهربة وما جدية تلك المعادلات ودورها بالاقتصاد المصري؟ لابد أن نعلم أنه لا توجد أموال مهربة بهذا القدر الذي يحكي عنها. ما الخطوات التي يجب علي الرئيس أن يتخذها؟ أن يتراجع قليلا ويرضي الآخرين. الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري: الصكوك الإسلامية هي الحل لمشكلة تفاقم الديون ما هي أهم مشروعات القوانين الاقتصادية التي تحملها الأجندة التشريعية؟ نعلم جميعا أننا ورثنا ميراثا ثقيلا من تشريعات كانت تخرج بليل ويضعها مجموعة من ترزية القوانين لصالح رجال الأعمال ولا تصب إلا في مصلحة الفساد والاحتكار, وتضر ضررا بالغا بالعدالة الاجتماعية ومصلحة المواطن البسيط ولهذا يحتاج هذا الميراث الي أجندة تشريعية تضع في أولوياتها حل المشكلات وإزالة آثار الفترة الماضية وتهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال حل المشكلات الهيكلية والتي أثرت بالضرر علي الاقتصاد المصري. سلطة التشريع لمجلس الشوري ستنتهي بانتخاب مجلس النواب ألا تري أن الأجندة كبيرة علي المدة المتبقية؟ المدة كافية لدراسة مشاريع اضافية علي الأجندة التشريعية بما تم اضافته من قوانين مثل انشاء منطقة حرة ببورسعيد. اتهمتم النظام السابق بأنهم كانوا يستعينون بترزية قوانين والآن يوجه لكم اتهام( سلق القوانين).. فما ردك علي ذلك؟ نحن لن نبدأ من الصفر بل ننهي قضايا قتلت بحثا ومجلس الشوري هو مجلس منتج وكان انتاجه معطلا بسبب ضعف الاختصاصات التشريعية, فلقد أعددنا منذ فترة سابقة تقارير لحزمة من التشريعات الاقتصادية والتي يتفق الكثير من الشعب المصري عليها, لأنها تحمل قضايا تمس المواطن البسيط كمشروع قانون لتغليظ العقوبة علي سارقي الدعم وغيرها من قوانين وما نريد توضيحه هو أننا لا نسلق القوانين كما يقال ولكن نحن أعددناها من قبل ولم يكن لدينا سلطة وعندما أصبحت لدينا سلطة التشريع نناقشها لإقرارها. ما هو التصور النهائي لمشروع قانون الصكوك؟ مصر لديها مشكلة صعبة في التمويل والاستثمار والصكوك أداة من أدوات التمويل دون زيادة في حجم الدين وما يترتب عليه من تخفيض للتصنيف الائتماني وغيرها من الصعوبات, فالصكوك تستفيد بها بالحفاظ علي أصول المشروعات وملكية مصر لها, بحيث ان المستثمر لا يكسب سوي ربحه من الصك الذي يسهم به وفقا للمدة التي تحددها وثيقة اصدار الصك. ألا يعني ذلك أن مشروع قانون الصكوك سيؤدي الي خصخصة أصول الدولة لصالح حاملي هذه الصكوك؟ العكس تماما هو الذي سيحدث, فالصكوك تضيف أصولا جديدة للدولة من مصانع ومدارس ومستشفيات وصوامع وأراض زراعية. هل سيتم تحديد جنسية من يشتري الصكوك؟ موضوع تملك الأجانب في مصر تحدده قوانين تنظم تلك المسألة والتي تطبق علي تملك الصكوك بحيث لا يستطيع الأجنبي تملك أكثر من نسبة معينة في المشروعات الجديدة التي تنشأ بواسطة الصكوك, مع أن الأجانب يشترون الأسهم ويحملون سندات أوذون الخزانة وملكيتهم لها دائمة ولكن الصكوك لها مدة محددة وتنتهي بعدها ولا يجوز تجديدها مرة أخري. ما الجديد في فكرة الصكوك وخصوصا أن خبراء يرون أنها عمة إسلامية للنظام المصرفي؟ نود أن نوضح أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل القائمة والتي ستظل موجودة وستضاف إليها الصكوك. ما الجديد فيها إذن؟ قصة الصكوك كمنتج كلها جديدة, فمؤسسات التمويل العالمية تخصص حصة من محفظتها الاستثمارية للصكوك والتي وصل مبلغها في آخر سنة لها الي142 مليار دولار وكان نصيب مصر فيها صفرا, لأننا لا نملك قانونا ينظم مسألة الصكوك ولذا فأي رقم سيضاف فهو قيمة بالاستثمار في مصر ونحن نتوقع أن يكون هذا الرقم من15:10 مليار دولار سنويا, بالإضافة الي أن الصكوك تعتبر حلا عمليا تدريجيا لمشكلة تفاقم الاستدانة. كيف يساعد في عدم تفاقم الاستدانة؟ لأنه في حالة إنشاء أي مشروع عن طريق الصكوك لن نحتاج اللجوء للاستدانة لاقامته. هذا المشروع أثار لغطا وجدلا كبيرا فماذا تقول لطمأنة الجميع؟ القانون يحمل ضمانات لمنع بيع أو رهن أصول الدولة والمملوكة ملكية خاصة وهي حق للشعب والأجيال المقبلة, والصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل القائمة ولن تستخدم لسد الفجوة التمويلية ولكنها لحل مشكلات البنية الأساسية والتحتية ولإنشاء مشروعات ومصانع واستصلاح أراض وغيرها من المشروعات التي تضاف الي اصول الدولة والتي ستساعد بطريقة قطعية لحل مشكلات البطالة وتضيف رقما معهما الي الناتج القومي الإجمالي. حديثك يوحي بأنك ضد فكرة الخصخصة ومع فكرة القطاع العام؟! نحن ضد خصخصة شركات ومصانع قطاع الأعمال العام ومع العلاج الجذري لمشكلاتها حتي تقف مرة أخري حائط صد لدعم المواطن المصري البسيط. هل أنت مع فكرة إدارة الدولة للاقتصاد أم مع فكرة مراقبة الدولة للمؤسسات الاقتصادية لتديره بخبرة وكفاءة؟ نحن مع اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص وتشجيع رجال الاقتصاد علي مزيد من الاستثمار الصناعي في جميع المجالات, مع مراعاة دور الدولة في احداث توازن ولدينا ميزان حساس لجميع التشريعات والقرارات والاجراءات وهو الذي يتمثل في العدالة الاجتماعية. رأي البعض أن زيادة الحد الأدني ل1200 جنيه أنها غير عادلة كما أن التوقيت غير مناسب لأن الموازنة لا تكفي لأي زيادة حتي لو كانت غير مناسبة.. فما رأيك في ذلك؟ لدينا اقتراح بمشروع قانون الحد الأقصي وربطه بالحد الأدني وبه تعديلات واضحة مهمة, علي المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري بما يحد من الاستثناءات ويقلص سلطة منحها في يد مجلس الوزراء ولمدة محددة, وايقاع عقوبات تصل الي الحبس والغرامة لمن يخالف, فضلا عن ايجاد آليات تضمن التطبيق الصحيح لهذا القرار, وهذا ما سيصب في مصلحة الحد الأدني لأن المبالغ التي سيتم توفيرها من ضبط للحد الأقصي ستؤدي الي رفع رصيد صغار الموظفين والعمال في الجهاز الاداري بالدولة, ومازال هناك اختلاف في الرؤي حول قيمة الحد الأدني والأقصي للأجور وفي كل الأحوال لابد للمشرع من مراعاة توفير بنود في الميزانية توفر المبالغ المترتبة علي قرارات الزيادة. الي أي مبلغ سيصل الحد الأدني في تصورك؟ مازال قيد البحث الي الآن حيث ان كل مائة جنيه زيادة في الحد الأدني تكلف الدولة من10:8 مليارات جنيه, وما نأمله أن يتم اعداد القانون والذي يحدد القيمة بناء عليه في الأشهر القليلة المقبلة. هل تم إلغاء فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي أم أنكم ستكملون؟ هناك حقائق لابد أن نوضحها في هذا الموضوع, منها أننا لا نرفض التعامل مع المؤسسات النقدية لأننا جزء لا يتجزأ من اتحاد ملاكها, ومن حقنا وواجب تلك المؤسسات أن تساندنا ولاسيما في أوقات الأزمات الطاحنة, فلسنا من عشاق الاستدانة والاقتراض ولدينا تصور مرحلي تدريجي للاستغناء علي المدي المتوسط عن الاستدانة. ماذا تعني بتصور تدريجي للاستغناء عن الاستدامة؟ تعني أننا في احتياج حاليا الي ضخ مبالغ تقدر بخمسة مليارات دولار ونريد أن نوصل رسالة ايجابية الي المستثمرين أن الاقتصاد المصري يتعافي وهذه الرسالة ستأتي من خلال ابرام الاتفاق مع الصندوق, كما أنه سيساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر. أيعني ذلك أن الاعتماد الرئيسي في الأزمة سيكون علي قرض الصندوق؟ اقتراضنا من الصندوق لا يمنع من أن نسعي بكل قوة الي تعظيم الموارد الداخلية عن طريق زيادة كفاءة المؤسسات الضريبية وقطاع الجمارك وغيرها, فليس معني توقيعي مع الصندوق أننا ملزمون باستدانة كل المبالغ فنحن قد لا نأخذ منه إلا عدة أقساط ثم نستغني عنه حسب تطور الأوضاع من استكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية, واستقرار الأمن والتوافق السياسي وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية, ونحقق ما نرتجيه من قانون الصكوك. ما هو شكل الهيكل الضريبي وفق مشروعات القوانين التي تنظرونها؟ نحن ضد زيادة الأعباء علي المواطن البسيط والفقراء ولابد من وزن أي تعديل بميزان العدالة الاجتماعية. أما بالنسبة للضرائب العقارية فسيتم إعفاء العقارات حتي2 مليون جنيه منها وتحسب الضريبة علي العقار الذي يزيد علي ذلك المبلغ. هل تم وضع تصور لضريبة الدخل والمبيعات؟ لا ضرائب ولا رسوم جديدة علي أي سلع أساسية رئيسية أو منشآت صغيرة, أما بالنسبة لضريبة الدخل فقدمت مقترحات بمبادرات من جمعيات رجال الأعمال بشأن امكان فرض ضرائب تصاعدية علي كبار المستثمرين. قانون استرداد الأموال المنهوبة أنتم في صدد اصداره في الوقت الذي يري البعض أنه لا طائل من ذلك القانون أو محاولات الاسترداد نفسها فما قولك في ذلك؟ مشروع القانون المقدم من الحكومة هو بشأن تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة وهو خطوة في الاتجاه لتصحيح الأوضاع وسد الثغرات في اللجنة السابقة والتي اقتصر تشكيلها قضائيا علي أموال عائلة مبارك فقط, أما الجديد فهو أن اللجنة تختص بالموضوع بكامله, وهناك أفكار مقدمة من بعض الأحزاب والنواب بالشوري حول تشكيل هيئة مستقلة يعين رئيسها بموافقة مجلس الشوري وتلزمه بتقديم تقرير دوري. ألا تري أن متابعة أموال منهوبة يستلزم وجود مستندات تثبت الفساد؟ هناك أدلة وطلبات مساعدة قضائية موجودة وكذلك بالاضافة الي قرارات تجميد ادارية وقضائية وكذلك توجد اعترافات من بعض الفاسدين, وصدرت قرارات بناء عليها باسترداد أموال تقدر ب13مليار جنيه. هل أنتم علي ثقة من أن تلك الاجراءات ستعود إلينا بأية أموال؟ الموضوع به بعض الصعوبات والتعقيدات لكن لو تركنا المجرمين والمفسدين يتمتعون بما نهبوه من أموال الشعب المصري فلن نستطيع أن نكون في مصاف الدول المحترمة التي نجحت في محاربة الفساد. ما رأيك في مبدأ المصالحات التي تجري حاليا؟ لا تصالح مع من سفكوا دماء ولا تتم مصالحات إلا في حدود القوانين المنظمة لذلك. ما رأيك في اللجنة التي تستعد للسفر لحسين سالم للتصالح معه مقابل20 مليار جنيه. لا علم لي بهذا الموضوع, وكل ما أعرفه أنه لا أحد يملك الخروج علي القانون ولا إجراء تصالح بغير سند قانوني. طبقت أفكار المصالحة بجنوب إفريقيا فهل تري أننا نسير علي نفس النهج أم هناك اختلاف؟ لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري تدرس اقتراحا اتمني أن يدار حوله حوار مجتمعي, وسيتم فيه الاستفادة من تجارب أوروبا الشرقية وجنوب افريقيا وغيرها, حتي نتبين مدي احتياجنا الي قانون ينظم مسألة العدالة الانتقالية. ماذا تعني بالعدالة الانتقالية؟ هي حالة وسط بين العدالة وفقا للقانون الحالي والتصالح من غير ظهير قانوني وهناك تجارب وخبرات عالمية سبقتنا في ذلك يمكن الاستفادة منها. هل ترون أن دعوات العصيان المدني وحالة الغضب في الشارع لها مبررها؟ نري أن ما يجري في بعض المناطق هي محاولة من بعض الجهات المنتمية للثورة المضادة وتستعين ببعض الخارجين عن القانون والمتبنين لمنهج العنف في التغيير وكلهم يحاولون منع المواطنين البسطاء من الذهاب لأماكن عملهم وهذا لا يمت للعصيان المدني بصلة وخصوصا أننا رأينا في الفترة الأخيرة رجل الشارع العادي يتصدي لهم. الرئاسة وجماعة الاخوان تري الحكومة ناجحة في حين يراها رجل الشارع والمعارضة فاشلة فما رأيك؟ أنا في منطقة وسط فالحكومة تؤدي بشكل متوسط وهناك بعض الوزراء يحاولون ببسالة تحقيق نتائج لمصلحة المواطن وبشكل عام حكومة قنديل الثالثة أفضل أداء من حكومته الأولي. بماذا ترد علي أن الاخوان تنقصهم الخبرة؟ أنا لست متحدثا باسم الإخوان المسلمين, ولكن ما ذكرته به تعميم ليس دقيقا فالإخوان فيهم خبرات كثيرة وكفاءات متعددة ولا يعني ذلك أنهم يستطيعون بمفردهم انقاذ مصر ووضعها في مصاف الدول العظمي.
