أكد المشاركون في الحوار الوطني أهمية التواصل مع مختلف القوي السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات البرلمانية, وتشكيل لجنة للاتصال بالقوي الغائبة عن الحوار, وحثها علي الانضمام إليه. مع إتاحة الفرصة لتلقي أي مقترحات إضافية من جانب القوي الغائبة حتي مساء اليوم( الخميس), ليتسني رفع تقرير مفصل إلي اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس أن المشاركين في الحوار شددوا علي أن المشاركة الشعبية والسياسية الفاعلة في العملية الانتخابية هي الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات, وكذلك أهمية تأمين الانتخابات دون الافتئات علي الحريات الشخصية للمواطنين. وقال البيان إنه يجري حاليا إعداد تقرير مفصل عن مجمل المقترحات, التي تمت مناقشتها في جلسة الحوار التي عقدت أمس الأول, مع عرض للمقترحات الواردة من القوي الأخري غير المشاركة. وأشار البيان إلي أن جلسة الحوار خلصت أيضا إلي الاتفاق علي تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مع القوي الوطنية المحايدة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات. كما تم الاتفاق أيضا علي قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الجهات المعنية إلي وضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفة علي الانتخابات, مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المحدد بوقت كاف. وتم أيضا الاتفاق علي ضرورة وضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية, والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها( مثل اختراق الصمت الانتخابي, أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية, أو استخدام دور العبادة في الدعاية, وغيرها من التجاوزات), بالإضافة إلي رصد أي تجاوزات في الأداء الإعلامي, فيما يخص الانتخابات, ووضع آلية للتعامل معها, وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلي أهمية التواصل مع المجلس الأعلي للصحافة الذي يشرف علي إعداد ميثاق الشرف الإعلامي. كما تم الاتفاق علي تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية, سواء كانت محلية أو دولية, واتفق المشاركون في جلسة الحوار علي رفع التوصيات السابقة للجنة العليا للانتخابات. علي جانب آخر تعلن جبهة الإنقاذ الوطني بعد غد ورقة عمل لشرح أسباب قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية والحوار الوطني. وعلم الأهرام أنه كان هناك تيار داخل جبهة الإنقاذ يطالب بتأجيل قرار المقاطعة ودراسة الخطة المستقبلية قبل إعلان القرار. وفي الوقت نفسه اتهم الدكتور جمال حشمت, عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, جبهة الإنقاذ بأنها تصر علي تفتيت مؤسسات الدولة, موضحا أن دعوات كثيرة وجهت إلي الجبهة للمشاركة في سلسلة الحوار الوطني ولكنها قوبلت بالرفض. وطالب المهندس جلال مرة, أمين عام حزب النور, بضرورة تفعيل ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إن حزب النور يبحث عن مصلحة كل الفصائل والقوي السياسية من باب حرصه علي المصلحة العليا لمصر. ودعا الدكتور ياسر برهامي, نائب رئيس الدعوة السلفية, إلي ضرورة عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية حتي لو كان يضر بمصلحة حزب النور لكيلا يتعرض القانون للطعن عليه. من ناحية أخري تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية, برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي, مؤتمرا صحفيا بهيئة الاستعلامات بعد غد لاعلان جميع التفاصيل الخاصة بفتح باب الترشيح وتلقي الطعون الانتخابية.