أكدت وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي بنحو1.7% ليبلغ نحو65 مليار جنيه بما يمثل نحو5.5% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك مقابل39 مليار جنيه. وذلك خلال الفترة من يوليو يناير2010/2009. ويبدو أن آثار الأزمة العالمية خلال العام الماضي كان لها التأثير الأكبر علي اداء الموازنة العامة للدولة في العام الماضي حيث انها كانت موازنة ازمة وكانت هناك ضرورة خوض الاتفاق واتخاذ باقة كاملة من الاصلاحات الغريبة كان لها الأثر السيئ علي كل من الإيرادات وزيادة عجز الموازنة. وفي بيان لوزارة المالية كشف انخفاض كل الايرادات العامة الكلية المصروفات العامة للدولة حيث سجل الانخفاض في اجمالي الايرادات والمنح نسبة26.2% خلال السبعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي حيث وصل الي108.6 مليار جنيه مقابل147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابعة بالاضافة إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو50% وانخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة7%. وهناك أسباب كثيرة وراء انخفاض حصيلة الضرائب العامة علي الشركات بنحو34.7% لتصل الي19.1 وانخفاض حصيلة الجمارك لتسجل فقط7.7 مليار جنيه. وإذا كانت الأزمة المالية وراء انخفاض حصيلة كل من الإيرادات العامة والسيادية والإيرادات الناتجة عن الهيئات الأقتصادية فإن الخبراء يؤكدون ان هذا التأثير شمل العام المالي بأكمله, وقد راعت الموازنة العامة للدولة تأثير تلك الأزمة سواء في ربط الموازنة الذي انخفض في السنة المالية الحالية إلي1217 مليار جنيه أي بانخفاض19 مليار جنيه عنربط الموازنة في العام المالي السابق وهذا الانخفاض يأتي بسبب انخفاض الدخل من قناة السويس بنحو2.5 مليار جنيه, وانخفاض الدعم من البترول بسبب الانخفاض الاسعار وصل إلي16 مليار جنيه. وبذلك فإن الدعم المبالغ المخصصة للدعم والمقرر ان تأخذها مصلح الضرائب من شركات البترول والهيئة العامة للبترول انخفضت أيضا, وذلك فضلا عن انخفاض حصيلة الافراد والشركات تأثرا بهذه الازمة بنحو5.1 مليار جنيه. وتقول مصادر مطلعة بوزارة المالية إن سبب انخفاض حصيلة الضرائب يرجع إلي ماحدث في مركز كبار الممولين الذي كانت تبلغ حصيلته السنوية نحو7.72 مليار جنيه, ولكن بعد تحويله إلي مأمورية عادية بلغتحصيلة17.7 مليار جنيه. وأكد بيان وزارة المالية انخافض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو46.4% لتصل إلي41.3 مليار جنيه من العام المالي السابق ويرجع ذلك ليس إلي خطوات معينة اتخذتها وزارة المالية ولكن بسبب تزبذت وانخفاض اسعار السلع والخدمات في الأسواق العاملية حيث انخفض سعر البترول إلي80 دولار للبرميل, وقد وصل في فترة معينة إلي40 مليون دولار فقط وكذلك انخفاض اسعار القمح والزيت, وهنا تؤكد ان الحكومة تحافظ علي الدعم كمكيات من سلع وخدمات لم تلجأ إلي خفض اعتمادات الدعم. وأكد بيان وزارة المالية ايضا ارتفاع الاجور وتعويضات العاملين بنسبة15.4% لتصل إلي45 مليار جنيه كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو39% لتسجل39 مليار جنيه. وفي مواجهة الأزمة العالمية انخفض اجمالي المصروفات العامة حيث بلغ معدل انخفاض اجمالي المصروفات6.2% خلال الفترة من يوليو يناير201/2009 ليصل إلي173.8 مليار جنيه مقابل نحو185.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. وقد ارجع تقرير وزارة المالية هذا الانخفاض الي انخفاض مصروفات الدعم والمنح والمزايا. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن توجهات الموازنة المقبلة2010/2011 ستختلف تماما عن موازنة العام الحالي أي موازنة الأزمة وستكون اكثر طموحا سواء من ناحية الإيرادات أو زيادة الاستثمارات.
