في استجابة لرغبات المواطنين المسيحيين, أكد الدكتور محمد مرسي, أنه يدرس تعديل مواعيد انتخابات مجلس النواب بما لا يتعارض مع أعياد المسيحيين. وأعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, أن الرئيس استجاب لرغبة النواب الأقباط والكنيسة في تعديل مواعيد الانتخابات, ووجه ممدوح رمزي النائب بمجلس الشوري الشكر للرئيس باسم النواب الأقباط, علي الاستجابة السريعة ووصفها بالمسلك الديمقراطي الذي يحترم مشاعر رفقاء الوطن. وكان عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, قد طالب مؤسسة الرئاسة, بمراجعة القرارات قبل إصدارها, خاصة قانون الانتخابات, لأنه يتعارض مع أعياد الأخوة الأقباط. وعلي صعيد متصل, بدأت الأحزاب المدنية, وعلي رأسها الوفد ومصر القوية, في استطلاع آراء قياداتها وأعضائها حول إمكان المشاركة في الانتخابات, بينما بدأت فكرة المقاطعة تتردد بين أعضاء جبهة الإنقاذ, تحت دعوي غياب الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات, وعدم مواءمة الأوضاع العامة لإجرائها. ومن جانبها تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث القواعد التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلس النواب. ومن ناحية أخري, وفي الوقت الذي بدأ فيه معتصمو التحرير تجهيزات عصيان مدني بالميدان, بنشر حواجز جديدة, شهدت مدينة بورسعيد أمس الاحتكاك الأول من نوعه بين مجموعة من المتظاهرين وبعض ضباط الشرطة, حيث فوجئ المتظاهرون بنزول ضباط إدارة مرور بورسعيد لتنظيم حركة المرور المختنقة, بسبب المظاهرات التي تطوف جميع الشوارع والميادين, وردد المتظاهرون هتافات معادية ضد الضباط والداخلية, وتم الفصل بين الطرفين ومنع الاحتكاك. وخلال المواجهة تصادف مرور موكب اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني, فهتف المتظاهرون: الجيش والشعب إيد واحدة. ومن جانبه, أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أنه تمت الاستجابة لمطلب أهالي المدينة الباسلة, باستدعاء قاض للتحقيق في الأحداث, وتعهد قنديل في تصريحات صحفية أمس بمحاسبة المسئولين عن الأحداث, رافضا ما يقال حول معاقبة الحكومة لشعب بورسعيد عقابا جماعيا, مؤكدا تواصله المستمر مع المحافظ والقيادات الشعبية بالمدينة.