قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل الدعوى المطالبة برد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه والتي تباشر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه - وذلك لجلسة 10 ديسمبر القادم لضم صور من محاضر جلسات المحاكمة. وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوه بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها.. كانت تحقيقات النيابة العامة في قضية الدخيلة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما ذكرت التحقيقات أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون. وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة (محبوس احتياطيا) ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم).
