تسعي الحكومة إلي مراعاة البعد الاجتماعي في سياساتها بوصفه أحد أهداف الثورة, إلي جانب تحقيق الديمقراطية وبناء اقتصاد سليم قائم علي اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمارات واحترام الاتفاقيات الموقعة.صرح بذلك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وأشار إلي أن هناك برنامجا اجتماعيا متكاملا تنفذه الحكومة يتضمن برنامجا للإسكان الاجتماعي قائم علي أساس بناء مليون وحدة سكنية تمول ذاتيا من خلال حصيلة بيع أراضي متوسطة وللشريحة الأعلي دون تحميل علي موازنة الدولة وبالإضافة إلي قانون التأمين الصحي القائم علي التكافل الاجتماعي كذلك مراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في المرحلة المقبلة وتيسير شروط الاقراض للشباب. وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تستهدف تحقيق الهدف الأسمي للثورة وهو الحياة الديمقراطية من خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل والذي يمثل مدخل مصر نحو التقدم فلا يمكن قيام اقتصاد سليم بدون توفير الإطار السياسي له مما سيسهم في ظل الديمقراطية في تأسيس اقتصاد وطني قائم علي الشفافية والقضاء علي الاحتكار والفساد. وأكد شرف أن تحقيق البعد الاجتماعي يعني تشجيع الاستثمار الذي يتيح العديد من فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني علي مواجهة تكلفة تمويل البرامج الاجتماعية المدرجة بالموازنة.