تصاعدت حدة الأزمة بين اللجان العلمية البيطرية بوزارة الزراعة,والتي تضم صفوة أساتذة كلية الطب البيطري وهيئة المواصفات والجودة المصرية, وذلك إثر تمسك اللجان العلمية بإلزام الهيئة بالوقف الفوري لأكثر من7 آلاف مواصفة قياسية صادرة عام2005 لاستيراد المواد الغذائية من الخارج, لمخالفتها المعايير الدولية للاستيراد وإصدارها بمعرفة حكومة نظيف السابقة لصالح حفنة من رجال الأعمال و مافيا الاستيراد وبما يسهم في تحقيقهم مكاسب خيالية, دون النظر إلي مصلحة وسلامة المستهلك المصري. وإتهم الدكتور فتحي النواوي أستاذ الرقابة علي اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة, هيئة المواصفات و الجودة بإغفال الدلائل العلمية, مهددا بكشف الحقائق السوداء لهيئة المواصفات و الجودة و تقاعسها عن حماية المستهلك المصري و تجاهلها المواصفة القياسية المصرية الصادرة عام1991 و التي كانت تكفل حماية المستهلك المصري, مشيرا إلي أن شركات الصناعات الغذائية اشتركت في وضع المواصفات القياسية الصادرة عام2005 الخاصة بالمواد الغذائية وبصفة خاصة اللحوم ومنتجاتها وبما يضمن لها تسهيل و تيسير أعمالها. وقال أن الكارثة الكبري تكمن في أنه تمت إعادة ترتيب بنود المواصفات القياسية للحوم والدجاج المجمد طبقا للقرار الوزاري رقم163 لسنة2002 الصادر للمواد غير الغذائية من الأساس, حيث تبين أنه صادر عن وزارة التجارة الخارجية في2002/3/17 وموقع من يوسف بطرس غالي بشأن قيد المستوردين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية فقط. وأضاف أنه في حين حددت المواصفات الصادرة في عام1991 فترة صلاحية اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة ب9 أشهر عند-18 م, جاءت مواصفة عام2005 لتحددها ب12 شهرا, كما قامت بزيادة فترة صلاحية الكبد المجمد من4 إلي7 شهور وذلك عند حفظ الكبد عند-20 م مع العلم انه لا توجد في مصر أي ثلاجة تصل كفاءتها لتلك الدرجة, كما ألغت شرط ألا تزيد صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة عن نصف فترة صلاحيتها عند دخولها مصر وهو ما يتيح للمستورد استيراد لحوم بأبخس الأسعار لقرب انتهاء فترة صلاحيتها وفسادها وأيضا غير معلومة المصدر لإلغاء شرط شهادة المنشأ. وقال الدكتور محمد طلعت عمارة الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة أن المواصفة سمحت باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها في تصنيع اللانشون و البسطرمة والتلاعب في استخدام المواد المضافة للانشون وهي في معظمها كيميائية إذا زادت عن حدود معينة كان لها آثار سلبية و شديدة السمية علي صحة المستهلك خاصة للأطفال أقل من4 سنوات إلي جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب واللسان ولحم الرأس مما يفتح الباب علي مصراعيه للغش و استخدام مدخلات ملوثة في الصناعة بل ولم تلزم مواصفات المصانع بكتابة ان اللانشون يحتوي علي هذه الاحشاء حيث لا تستخدم هذه المدخلات للاستهلاك الآدمي في معظم الدول المصدرة وتستخدم عادة في إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة مما يسمح باستيرادها بأسعار زهيدة وسمح بتعبئة المنتج في عبوات مادة البولي أمايد الخطيرة و المحظورة في جميع انحاء العالم. وقال: إنه بالنسبة للدواجن المستوردة تم حذف شرط عدم استعمال الصعق الكهربائي والغاز وألغي شهادة بلد المنشأ الصحية التي تثبت أن الذبح جاء وفقا للشريعة الإسلامية و الطيور سليمة و مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصالحا للاستهلاك الآدمي, كما تم مد فترة الصلاحية إلي12 شهرا و ليس9 أشهر,, وبالنسبة للأسماك فلقد ألغت المواصفة القياسية شرط التخزين علي درجة حرارة لا ترتفع علي-18 ساعة و حتي الاستهلاك في مدة أقصاها6 أشهر وألا تزيد المدة من تاريخ التجميد حتي الوصول إلي المواني المصرية علي3 أشهر بخلاف السماح باستيراد أسماك بها علامات فساد ظاهر بسبب الغاء شرط ألا يزيد الرقم الهيدروجيني علي6,2 و السماح بزيادته إلي6.5 دون دليل علمي.
