أبلغ ممثلو الخارجية اللجنة العليا للانتخابات أن الوزارة تواجه صعوبات في تنفيذ عملية تصويت المصريين في الخارج وأوضحت مذكرة قدمتها الخارجية إلي اجتماع مشترك مع اللجنة برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم عدم صلاحية عدد كبير من السفارات والقنصليات في حوالي42 دولة لتتخذ كمقارانتخابية . نظرا لكبر عدد الجالية مقارنا بالحجم المتواضع لمقار البعثة, بالاضافة إلي أن هناك مقار لا تصلح أصلا لتكون مقار انتخابة. بينما اشترطت بعض الدول الاجنبية الحصول علي موافقة مسبقة لإجراء عملية الانتخابات سواء بالداخل أو خارج مقار القنصليات والسفارات وطلبت بعض الدول اخطارها قبل اجراء الانتخابات داخل السفارة أو القنصلية بشهرين علي الأقل, فيما رفضت بعض الدول إجراء عملية الانتخابات للمصريين بها خارج مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية وأوضح المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أن وزارة الخارجية أقرت بمذكرتها بعدم توفر القدرات البشرية بسفارتها وقنصلياتها بالخارج للقيام بعملهم للإشراف علي الانتخابات والتي تستلزم تعزيز البعثات بدبلوماسين واداريين وأفراد أمن وأفاد ممثلو الخارجية بأنه يوجد صعوبة في منح كل هؤلاء تأشيرات الدخول اللازمة للدول التي سيتم ايفادهم إليها في التوقيتات اللازمة. بالاضافة إلي وجود صعوبة في اجراء حملات التوعية للمصريين بالخارج والاتصال بهم في جميع الدول وضيق الوقت المرتبط بعملية تلقين الدبلوماسيين والاداريين وأفراد الأمن وتدريبهم. كما سيضعب علي وزارة الخارجية وأعضائها الذين سوف يتولون الاشراف علي العملية الانتخابية اجراء عمليات الفرز مقارنة بالعدد الذي سيقوم بالتصويت وكذلك الصعوبة العملية في التوقيت المحدد لفرز الأصوات. وكذلك عدم وجود وتصور واضح للكيفية التي سيتم بموجبها إرسال صناديق التصويت إلي مصر وتأمينها. وشارك في اجتماع اللجنة من الخارجية كل من: أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والسفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية وسكرتير أول وزارة الخارجية ومحمد الشناوي مدير مكتب وزير الخارجية وسكرتير ثاني محمد حنفي مكتب وزير الخارجية.
