تقدم عبد العزيز عامر المحامي وأحد المدعين بالحق المدني, في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حسني مبارك الرئيس السابق, ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. , بدعوي مخاصمة, ضد المستشار عبد المعز إبراهيم, رئيس محكمة استئناف القاهرة, والمستشارين أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة, وفتح الله عكاشة رئيس الدائرة62 تجاري, سمير ذكي, أحمد رضا, وحامد راشد اعضاء بالدائرة62 تجاري. وأوضح مقدم الدعوي أن هيئة الدائرة52 مدني, قامت بالتصريح له, باستخراج صور رسمية من محضر جلسات الدعوي الأصلية, واستخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلي, للوقوف علي الجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد رفعت, والمطلوب رده حتي يتبين مدي علاقته بأي من المتهمين في الدعوي. فيما لم يستجب وأرسل لها تقرير بأن هناك خطورة من استخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات لما بها من أسرار. وعليه قررت المحكمة التأجيل لجلسة26 ديسمبر المقبل. إلا إن طالب الرد فوجيء بتنحي المستشار مصطفي عبد الرحمن وتحديد الدائرة62 تجاري جلسة3 نوفمبر. والتصرف بتحديد جلسة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي وإعلان إحالة القضية لدائرة أخري قبل الجلسة مخالف لصحيح القانون. وأن هذا أمر يثير الشك والريبة. والعبرة من اختصام المستارين كونه مصمما علي الاحتفاظ بملف الدعوي وتحديد جلسات مستقبلية لنظرها حبث أن منذ رده من سبتمبر الماضي انقطعت صلته بالدعوي وعليه أن يأمر بوقف السير بالدعوي واحالتها لمحكمة استئناف القاهرة للفصل في طلب الرد دون أن يسيطر علي ملف الدعوي. ويتححكم في استخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات منعدمه. تنفيذا لقرار المحكمة التي تنظر دعوي الرد وهو ما يعد خطأ مهني جسيم.
