المناطق الصناعية بالمحافظات قد تبدو وهما في بعضها وقد تنشط في البعض الآخر إلا أن ما يجمع بينها هو عدم اكتراث السلطة المركزية بمشكلاتها علي الرغم مما يمكن أن توفره من فرص عمل واعدة وما يمكن أن تحققه في الناتج الإجمالي للدولة. وعلي الرغم من وجود الأراضي المخصصة لهذا الغرض في المحافظات كافة ومن وجود رأس المال المحلي المتحفز للاستثمار في هذه الأراضي إلا أنها تصطدم عادة بمعوقات البيروقراطية تارة وسوء التخطيط تارة أخري إضافة إلي ممارسات العمالة التي رأت في فوضي الشهور الأخيرة أرضا خصبة للهرج والمرج. الخسائر أصبحت تطارد المستثمر المحلي والتردد أصبح سمة المستثمر الأجنبي والدولة استسلمت لموقف المتفرج والمواطن في النهاية يدفع الثمن كما أن معاناة الاقتصاد ككل تتفاقم يوما بعد يوم دون إجراءات حقيقية تنهض بهذا القطاع الذي كان يجب أن تمتد إليه يد الإنقاذ. مراسلو الأهرام في المحافظات رصدوا الوضع علي الطبيعة في تلك المناطق وسجلوا من خلال ملاحظاتهم وآراء القائمين علي أمر هذه التجمعات المشكلات والمعوقات التي لا حصر لها ولا تتطلب أكثر من وضعها علي خريطة الاهتمام مع بداية عصر جديد تعيشه مصر.. تعيش منطقتا قويسنا والسادات الصناعيتان بين وهم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المنوفية, فهناك أوهام شاسعة بين أصحاب الأعمال وطموح وآمال الشعب المنوفي والقائمين علي ادارة التنمية والاستثمار, حيث مركزية القرار وغياب التنسيق مما يؤدي الي تعطيل فرص الاستثمار التي تنعدم معها أي آمال لزيادة معدلات التنمية, بالرغم من وجود منطقتين صناعيتين في مواقع جغرافية متميزة تقع الأولي بقويسنا علي الطريق الزراعي السريع, والثانية بالسادات علي الطريق الصحراوي بينهما أراض واسعة صالحة للاستثمار الحقيقي, وتوفر آلاف فرص العمل لأبناء المنوفية الذين يعيشون علي شريط ضيق من أرض الدلتا. فهناك مشكلات متعددة في منطقة قويسنا التي تم انشاؤها أولا, حيث تم تشغيل المصانع في غياب محطات الصرف الصحي وكان يتم استخدام ترعة الخضراوية التي تروي الزراعات كبديل لإلقاء المخلفات بها والصرف الصناعي السام الذي يلوث الزراعات وينعكس عليه إصابة الانسان بأمراض قاتلة, وقدم مستثمرو هذه المنطقة مذكرة تشمل جميع المشكلات والعقبات التي تواجههم منذ يوليو الماضي لعرضها علي المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية والذي وعد بحل العديد منها خلال زيارة وزيري الصناعة والتنمية المحلية. وأكد المحاسب هشام جزر نائب رئيس مجلس ادارة المنطقة, أن هناك21 مطلبا هي الأهم والتي نطالب بسرعة تحقيقها فورا وهي: سرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة وتحديد موعد لانتهاء الأعمال, وجدول زمني لتشغيلها ووقف محاضر الري والبيئة المترتبة علي عدم تشغيل محطة الصرف وإعادة النظر في أسعار المياه والصرف بالمنطقة, وتوفير الأمن ودوريات متنقلة وتأمين أبواب المنطقة ومخاطبة القوات المسلحة لمراجعة الارتفاعات المسموح بها وتعديلها من6 أمتار الي15 مترا في المنطقة الرابعة ونقل مركز تدريب المشاة وقطاع الأمن المركزي خارج المنطقة, ويمكن استبداله بالأرض المخصصة للمنطقة الخامسة بكفر داوود وتخفيض قيمة التأمينات الاجتماعية علي العاملين وتخفيض قيمة الاعفاء الشخصي لضريبة كسب العمل وتخصيص قطعة أرض بالمرحلة الرابعة لتجميع القمامة لفرزها قبل نقلها للمدفن الصحي بالسادات, وتخفيض أسعار مقايسات الكهرباء المطلوبة عند بداية التشغيل والتوصيل للمصانع, وإقامة معرض دائم للمنتجات علي الطريق السريع ورصف وتجميل المنطقة والاهتمام بالعيادة الطبية وتشغيلها24 ساعة, وإمكان استغلال مساحة من الأراضي الزراعية المحيطة بمدخل المنطقة الرئيسية للاستثمار الصناعي ونقل محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز خارج المنطقة الصناعية وتيسير اجراءات استخراج التراخيص( البناء والتشغيل) علي المستثمرين واستغلال مركز تدريب البناء والتشييد. ويضيف الحاج قدري رفعت حسبو أن المشكلة تكمن في المستثمرين الذين أتوا من خارج المحافظة والذين يجلبون عمالتهم معهم دون أن يستفيد أبناء المحافظة بشكل كاف من فرص العمل برغم البروتوكولات والاتفاقات التي عقدها المحافظون السابقون مع أصحاب الأعمال علي إعطاء الأولوية لأبناء المنوفية بالحاقهم في العمل بهذه المصانع مع احتفاظهم بجلب العمالة الفنية من خارج المحافظة. وأضاف حسبو أن مركزية قرار الاستثمار وما يصحبه من بيروقراطية يضيع معها الوقت واليأس من صدور التراخيص تؤدي الي عزوف رجال الأعمال وهروب الاستثمار علي الرغم من تفويض المحافظات باتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل حركة الاستثمار من خلال هيئة موحدة تتمتع بخبرة فنية عالية تكون قادرة علي اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف التنمية. وأشار الحاج علام عبدالواحد غنيم الي غياب الارادة السياسية في تحقيق أهداف التنمية في مدينة السادات ونقل تبعيتها الي المنوفية بشكل منفرد كظهير صحراوي تقام فيه القري الصناعية الحرفية التي تحدث عنها محافظون سابقون, كذلك الميناء النهري بالطرانة الذي يساهم في انتعاش التجارة الداخلية ونقل البضائع.. وتساءل غنيم عن قيمة المجهود الكبير الذي بذله المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية في استرداد17 ألف فدان من مغتصبي أراضي الدولة والذي عقدنا آمالنا علي أن هذه الأراضي ستسهم في إنشاء المزيد من المصانع والقري الحرفية ذات الصناعات الصغيرة المكملة للصناعات الكبري, فحتي الآن المصير مجهول لهذه الأراضي المستردة التي أسهم في عودتها رجال الجيش والشرطة والي الآن لم تتم الاستفادة منها بسبب الصراع علي من بيده القرار والنزاع بين الوزارات المعنية علي ملكية هذه الأراضي, مضيفا أن هذه المشكلات ستظل قائمة الي أن تتولد إرادة سياسية حقيقية تضع هذه المناطق الصناعية تحت سلطة واحدة تكون قادرة علي تحقيق الآمال لا بيع الأوهام.
