بقلم أ. د. طارق محمود : في إطار العمل علي تحقيق نهضة شاملة في مصر وتحقيق مستوي معيشة كريمة لكل المصريين لابد أن يكون التعليم و الصحة ركيزتين في غاية الأهمية للنهوض بالإنسان المصري في جميع نواحي الحياة. إن تضافر الجهود للعمل في إطار مؤسسي سيخلق تيارا قويا مستمراعلي مستوي كل محافظة سيكون حتما قادرا علي تحقيق أهداف قومية لمصر. و نتناول هنا, الإسكندرية كنموذج قابل لقيادة مصر في تحقيق التنمية الشاملة بما لها من موقع متميز و توافر الكوادر المتخصصة في مجالات العمل المختلفة. فالرعاية الصحية المتكاملة حق أصيل لكل إنسان في أن يلقي رعاية طبية وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال منظومة متكاملة نتناول عناصرها في الآتي: أولا: الغطاء التأميني: توفير بوليصة لنحو5 ملايين سكندري وتبدأ البوليصة اعتبارا من مولده. وتمنح البوليصة للمؤمن غطاء تأميني طبي يصل إلي تغطية الإحتياجات من الكشف الطبي والعمليات الجراحية والأدوية و في حدود تصل100.000 جنية سنويا وبقسط تأمين سنوي للفرد نحو500 جنية مصري. وتبلغ التكلفة السنوية للبوليصة نحو2.5 مليار جنيه مصري تشمل كل السكندريين. ثانيا: التكلفة الاستثمارية: إعادة هيكلة وتجديد و تجهيز المستشفيات الحكومية, والجامعية, والخاصة والمراكز الطبية و العيادات الخاصة وتجهيزاتها للنهوض بالخدمة الطبية إلي حد تطبيق معايير الجودة العالمية في مجال الرعاية الصحية. ثالثا: الموارد البشرية: وضع معايير الجودة في مجال الرعاية الطبية هدفا للتطبيق لدي كل العاملين في هذا المجال كرسالة وهدف, واعداد دورات تدريبية للأطباء والتمريض للهيئة الأدارية. رابعا: اللوائح و الأنظمة: الربط بين ضرورة التطبيق لمعاييرالجودة والإستفادة من نظام التأمين وذلك بالنسبة للمستشفيات والمراكزالطبية والعيادات وربط الرخص الطبية للأطباء بالتدريب والبحث العلمي من خلال تجديد الرخص الطبية كل3 سنوات, وربط الرخص الطبية للمنشآت الطبية بتطبيق معايير الجودة العالمية من خلال تجديدها الرخصة كل3 سنوات. خامسا: التمويل: ينقسم التمويل إلي شقين في هذا المجال علي النحو التالي: تمويل تكلفة بوليصة التأمين للأفراد من خلال موازنة الدولة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وأسرهم والمعاشات والقطاع الخاص بالنسبة للعاملين به وأسرهم. تمويل التكلفة الإستثمارية وتوفير آليات لتمويل تطوير المستشفيات الحكومية والجامعية. والتوسع في منح التمويل للمستشفيات الخاصة وتشجيع المواطنين للمساهمة في الإستثمار في القطاع الطبي. إن تطبيق نظام التأمين الطبي علي مستوي مصر سيكون أقوي ومردوده أسرع وسيشعر به المواطن المصري من خلال وجود مظلة للعلاج له ولأبنائه, وسينعكس بالتأكيد علي كل نواحي حياته بالإيجاب وبالتالي الإستفادة لأضافة مجهوداته لصالح التنمية و التطوير لصالح مصر. إن النجاح في تطبيق الأفكار وتحقيق أهداف قومية هو خروج من دائرة مغلقة الي آفاق المستقبل لحياة أفضل لأبناء مصر الذين هم جديرون بالريادة و التقدم.