كتب رأفت سليمان - وفكري عبدالسلام:{br} أعلن الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارة الإسكان انتهت من الدراسة الخاصة بعودة تخصيص الاراضي الصناعية للمستثمرين من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وهو الطلب الذي شدد المستثمرون عليه خلال الفترة الماضية. وفي تصريحات مهمة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة امام مؤتمر الإدارة العليا المنعقد بالإسكندرية قال إن وزارة الإسكان أنتهت من إعداد القانون الموحد للاراضي وهو جاهز الآن في مجلس الوزراء, ومن المقرر أن يتم اقراره من خلال البرلمان الجديد المنتخب, ويحمل مشروع القانون تخطيطا استراتيجيا للتنمية العمرانية في جميع انحاء الجمهورية صناعيا وسياحيا وزراعيا, ويوفر نحو05 مليون فرصة عمل تصل تكلفته إلي نحو3 تريليونات جنيه, علي مدار الفترة من1102 حتي عام2502 بمعدل استثمارات سنوية تصل إلي06 مليار جنيه خلال ال51 عاما الأولي, ترتفع إلي09 مليار جنيه في الاعوام ال53 الباقية للبرنامج. كما أعلن وزير الإسكان أنه سيتم في يناير المقبل طرح إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في إطار مخطط شامل لسد الفجوة في قطاع الإسكان لمحدودي الدخل, وهذا مع طرح أكثر من002 ألف قطعة اراض للإسكان العائلي خلال السنوات المقبلة. من ناحية أخري, أكد المهندس عمر عبدالعزيز الفقي أمين عام جماعة الإدارة العليا أن مصر تحتاج إلي توافق في منظومة العمل الإداري هذا التوافق يتم بين مستويات الإدارة العليا والمتوسطة والدنيا بما ينعكس علي اداء المؤسسات الاقتصادية العاملة في المجتمع, وأن انجاز مستوي اقتصادي واجتماعي مرتفع لابد أن يتم من خلال رؤية إدارية واضحة من كل الاطراف المنفذة للمشروع الحضاري المصري.
