أوصي المؤتمر الذي نظمته تجارة عين شمس بعنوان نحو آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر بعد ثورة25 يناير بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وإعادة الأمن. وتقديم رسائل واضحة للعالم الخارجي بالالتزام بالمعاهدات الدولية والحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية ووصول الدعم لمستحقيه ووضع الحد الأدني والأقصي للأجور هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع طبقات الوطن. وأكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة في كلمته أننا متفائلون بمستقبل مصر وتقدمها في أسرع وقت وانطلاق الاقتصاد المصري الذي يمتلك كل مقومات النمو والازدهار, ولكن ما يعوقه كثرة الاعتصامات والمظاهرات الفئوية رغم مشروعيتها إلا أنها لابد أن تنتظر وقتا لأنها تعوق حركة الانتاج والعمل وتبطئ نمو الاقتصاد والتنمية ومما يؤدي إلي تأخر تحقيق العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق في يوم وليلة بل ستأخذ بعض الوقت. وقال الدكتور حسين عيسي عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر هو الأول من نوعه في مصر الذي يناقش كيفية تحقيق آليات العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصري والتي من المطالب التي قامت من وهي ثورة يناير ومازالت حلما يريده الشعب ومنها العدالة الضريبية والجنائية والتنمية والبيئة ووصول الدعم لمستحقيه والتفاوت الكبير في الأجور بين المصالح والهيئات بل في المكان الواحد وانتشار المحسوبية. كما أوصي المؤتمر الذي شارك فيه الدكاترة علي لطفي أستاذ الاقتصاد ورئيس مجلس الوزراء الأسبق وأحمد عامر وكيل الكلية وطارق حماد مقرر المؤتمر وأساتذة الكلية يمن الحماقي الاقتصاد ومحمد عبد المجيد المحاسبة وعمرو الاتربي الإحصاء بالعمل علي استعادة هيبة الدولة والأمن والاستقرار السياسي من خلال انتخاب وتشكيل المؤسسات السيادية والاستقرار الاقتصادي من خلال تهدئة مخاوف المستثمرين, وتفعيل برامج مكافحة الفقر وإعادة النظر في سياسة الدعم لوصوله إلي مستحقيه وتقليل الفجوة بين الأجور بتطبيق الحد الأدني والأقصي, وربط الأجر والإنتاجية, وإجراء تغييرات في اختصاصات الأجهزة الرقابية العليا بما يكفل تفعيل دورها في كشف المخالفات ومحاربة الفساد المالي والإداري, وإعادة النظر في الشرائح الحالية للضرائب وإحكام الحصر الضريبي والفحص وتنفيذ القانون علي الجهات والأفراد بالتساوي. وأوضح د.علي لطفي أنه حان الوقت لوجود سياسية اقتصادية جديدة تبدأ بالعدالة الاجتماعية عن طريق تطبيق نظام الضريبة التصاعدية من15% إلي30% وزيادة حد الإعفاء من9 آلاف إلي12 ألفا وتوزيع الاعتمادات بتحديد الاولويات ورفع الحد الأدني للأجور تدريجيا.
