صعد المحامون أمس احتجاجاتهم علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي تم تقديمه من قبل مجلس القضاء الأعلي للمجلس العسكري خلال الايام الماضية, وذلك في الوقت الذي أكد فيه مجلس القضاء الأعلي استعداده لتلقي جميع المقترحات والتعديلات التي يرغب المحامون في اضافتها الي مشروع القانون, وتعهده بوضع جميع المقترحات علي جدول أعمال اللجنة الرسمية المكلفة بتعديل القانون لطرحها خلال جلسات المناقشات وبحث مدي موضوعيتها مع جميع المواد والاحكام المقترحة للقانون الجديد. ودعا المرشحون لمنصب نقيب المحامين لعقد جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل للاعلان عن الرفض التام لتأجيل انتخابات المحامين الي اجل غير مسلمي.. وكذلك رفضهم مبدأ تقديم مقترحات للسلطات القضائية التي حثهم عليها المجلس الاعلي القضاء لتعديل قانون السلطة القضائية المرفوض جملة وتفصيلا من قبل المحامين. كشف المرشحون الاربعة وهم: سامح عاشور ومختار نوح ومحمد كامل وأحمد نصر عن انه سيتم خلال الجمعية العمومية تحديد موعد الانتخابات التي تم تأجيلها اكثر من مرة دون مبررا من قبل اللجنة المعنية بادارة شئون النقابة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بالنقابة. وأكد عاشور ان المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ علي مصلحة نقابة المحامين وكيانهم وشدد علي اتهامه للسلطات التي تسعي لتمرير القانون بانها تسعي للحصول علي مصلحة خاصة دون النظر الي الرؤي الصحيحة كما اتهم عاشور اللجنة القائمة علي ادارة شئون النقابة بانهما تعمل بشكل متعمد علي تأجيل الانتخابات لخدمة القانون المشبوه. وأوضح محمدكامل المرشح علي مقعد النقيب ان القضاء اخطأ عندما اختار الوقت الحالي لتمرير القانون السيء وقال مختار نوح ان هذا الاجتماع بين المرشحين والمحامين المراد منه توحيد صفوف المحامين لانقاذ مستقبل المحاماة والنقابة من هذا القانون والسير في الاسراع بتحديد موعد الانتخابات والحد من العبث بمقدرات المحامين واكد انه تمت مناقشة شقين لتقديمهما الي المجلس العسكري ايضا اولهما ان هذا القانون به عوار يعطل مصالح المحامين وثانيهما ان تقديم اي مقترحات امر يراد به متفق خاص دون المتفق العام. وأضاف نوح ان الجمعية العمومية التي ستعقد يوم الاثنين القادم هي التي ستحدد مصير المحامين ونقابتهم وليس اي سلطات لها مصالح خاصة.. وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قد اكد في تصريحات له التزامه عدم المساس بحقوق وحصانة المحامين المكتسبة بامر القانون خلال اداء اعمالهم داخل المحاكم مع تعهده عدم الاضرار بهم من خلال نصوص واحكام القانون المقترح للسلطة القضائية. كما واصل المحامون في المحافظات مسلسل الاضراب, في الجيزة نظم العشرات وقفة احتجاجية امام محكمة جنوبالجيزة الابتدائية ضد القانون الذي يحول للقاضي حبس المحامين في جرائم الجلسات وقام المحامون بالوقوف امام الباب الرئيسي وكتبوا عليه المحكمة مغلقة بأمر المحامين ومنعوا دخول القضاة والمواطنين, مما دفع الاجهزة الامنية لفتح الباب الخلفي لدخول المواطنين, واعلنوا عزمهم الاضراب بجميع محاكم الجيزة ابتداء من السبت المقبل لحين وقف القانون الجديد وفي كفر الشيخ واصل المحامون اضرابهم لليوم الخامس علي التوالي واغلقوا عددا من المحاكم مما اصابها بالشلل التام وفي الدقهلية شهدت محاكم المحافظة اضرابا شاملا وتوقف العمل بالجلسات ونفي رئيس محكمة المنصورة الابتدائية تعرض محاكم الدقهلية لاي تعد من قبل المحامين وفي المنيا قام المحامون بارتداء الروب الاسود وتسجيل الاضراب في محاضر جلسات المحاكمات كما نظم محامو الغربية مسيرة بدأت من مجمع محاكم طنطا حتي مبني المحافظة للمطالبة بالتراجع عن القانون.
