فيينا أ ش أ: أكد الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لا يوجد دليل علي رغبة المجلس العسكري في البقاء بالسلطة. وقال أبوالفتوح- في حديث لوكالة الشرق الأوسط عقب انتهاء الندوة التي جمعته بأفراد الجالية المصرية في النمسا تحت عنوان نظرة مستقبلية مصر بعد25 يناير. والتي انتهت في ساعة متأخرة من مساء امس الاول أن الإعلام يهول من مشاكل مصر في الوقت الحالي, مدللا علي صحة كلامه بالبيانات التي تؤكد أن معدل الجريمة لم يرتفع خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما اعترف أبو الفتوح- في نفس الوقت- بوجود قلق لدي بعض القوي السياسية بسبب الأداء البطيء تجاه بعض القضايا.. الا انه اكد أن مثل هذه الانتقادات لا تلغي وطنية المؤسسة العسكرية, واشار الي ان الدور الأسمي للجيش هو حماية حدود مصر.. وقال: انه يتولي حاليا مهمة إدارة المرحلة الانتقالية وتأمينها بعيدا عن العنف والبلطجة..وأن الضامن الوحيد للحياة الديمقراطية في مصر هو الشعب المصري. وطالب الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتفعيل قانون الغدر علي أن يطبق بشكل قضائي حتي لا يستخدم ذريعة ضد بعض الأفراد.. كما طالب بتشكيل لجنة قضائية تحدد أسباب تهمة إفساد الحياة السياسية.. موضحا في نفس الوقت أن هناك أسماء كثيرة أدرجت علي قوائم الحزب الوطني دون أن يكونوا أفرادا فاعلين فيه. واعترف أبوالفتوح أن مشاكل مصر لن تنتهي سريعا..واكد أن مصر تحتاج الي الاستقرار السياسي من خلال الديمقراطية والحرية لتحقيق النهضة والبناء. وأعرب أبوالفتوح عن أمله أن تصبح مصر دولة قانون.. مستدركا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال عدة عوامل منها.. استقلال القضاء وتدعيم الحرية وحقوق المواطنة وأن يكون المعيار الأساسي لتقلد المناصب هو الكفاءة.. مطالبا في نفس الوقت جميع أبناء الشعب المصري بالعمل. وأوضح أبوالفتوح أن مصر ليست وطنا فقيرا ولكن الفساد هو الذي أفقرها.. وأن مواجهة الفساد سيكون له عائد كبير و مردود ايجابي علي شعب مصر. وأكد أبو الفتوح أن المسيحيين هم جزء من النسيج المصري.. رافضا استخدام كلمة أقلية.. مشيرا في هذا الصدد الي صدور بعض التصريحات من قبل المتشددين و التي تخيف المسلمين قبل المسيحيين.. مؤكدا أنهم قلة لأن الشعب المصري يرفض التطرف الديني كما يرفض التطرف العلماني. وشدد أبوالفتوح علي وسطية المسلمين والمسيحيين في مصر, معربا عن رفضه القاطع للمساس بالحريات الشخصية تحت أي زعم.