قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي . نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد (هاربان) و 3 آخرين من قيادات وزارة الزراعة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بتسهيل إستيلاء حسين سالم على محمية طبيعية "جزيرة البياضية بالأقصر" ، لا يجوز بيعها ،على نحو تسبب في إهدار المال العام بقيمة 769 مليون جنيه. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع لأقوال شهود الإثبات في القضية، وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على الأحراز التي تم فضها بجلسة اليوم، وإعداد طلباتهم. واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث ظهر عاطف عبيد ويوسف والي للمرة الأولى داخل قفص الاتهام كمتهمين، إلى جانب أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوالى ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة.. فيما أثبتت المحكمة عدم تواجد رجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد حسين سالم العضو المنتدب للشركة (هاربان). وتلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة للمحاكمة والذي جاء به أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قاموا من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها تبلغ 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في إتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى. وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر. وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتراكا مع المتهمين الخمسة الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وإبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق. وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض انها ارض فضاء لاستصدار فتوى بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية... وطالب مثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق المتهمين. ونفى المتهمون جميعا ما هو منسوب إليهم من اتهامات.. وبدا الإعياء واضحا على يوسف والي وعاطف عبيد داخل قفص الاتهام وظهرا وهما يرتديان زي الحبس الاحتياطي الأبيض، فيما انزوى بقية المتهمين داخل قفص الاتهام هربا من عدسات كاميرات المصورين.. وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالقضية، حيث تبين انها جميعها مستندات ووثائق تعلق بعملية بيع الأرض وتقارير فنية وتقارير لجنة الخبراء المثمنين للأرض البالغ مساحتها 36 فدانا.. فيما طلب دفاع المتهمين أجلا واسعا للإطلاع على أوراق القضية، وإخلاء سبيل عاطف عبيد ويوسف والي بأي ضمان تراه المحكمة على ذمة القضية نظرا لكبر سنهما باعتبار أن الاثنين في الثمانين من العمر.. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وقررت استمرار حبسهما. من جانبه، اتهم المتهم الثالث في القضية أحمد عبد الفتاح (المستشار القانوني لوزارة الزراعة) مستشار التحقيق أحمد إدريس الذي قام بالتحقيق معه في القضية بإرهابه خلال التحقيقات واستخدام وسائل للضغط النفسي عليه على نحو تسبب له في حدوث جلطة بالقلب.. مشيرا إلى أن عملية بيع الأرض تمت دون أدنى مخالفة للقانون. ورفضت المحكمة إثبات ادعاء أحد المحامين بالحق المدني والذي قال إنه جاء ممثلا عن شعب مصر ومدعيا عن نفسه، فسأله القاضي ما إذا كانت الأرض موضوع القضية مملوكة له، فأجابه المحامي بأن الأرض "مملوكة لآبائه وأجداده من المصريين".. وهو الأمر الذي رفضه رئيس المحكمة مؤكدا أن أحد الشروط الأساسية لإثبات الادعاء بالحق المدني أن يكون طالب الادعاء موكلا عن المضرور بصفة شخصية. وأضاف رئيس المحكمة (مافيش حاجة اسمها محامي شعب مصر).
