وافق الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والتعمير والمرافق الجديدة علي مد الرخص الصناعية لمستثمري مدينة بدر الي عام ونصف العام حتي يتم حل هذه المشكلة نهائيا كما وافق الوزير علي تخصيص جزء من اراضي المشروع القومي للاسكان لجمعية متثمري المدينة في اطار وضع حلول جذرية لتوطين العاملين في المدينة الصناعية الناشئة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير امس الاول مع مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر واعلن علاء السقطي رئيس الجمعية ان الحكومة ابدت استعدادات طيبة لحل مشكلات الاستثمار المزمنة بالمدينة ومشيرا إلي أن الجمعية بصدد إعداد دراسة تفصيلية عن مكان ومساحة الارض المطلوب اقامة المدينة السكنية عليها لتكون ضمن الملف الذي سيتم تقديمه لوزارة الاسكان. من ناحية أخري يستعد وفد من الجمعية ومستثمري المدينة للتوجه الي اثيوبيا خلال الايام القليلة المقبلة بدعوة من رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي الذي وافق علي تخصيص منطقة صناعية في اثيوبيا لمستثمري مدينة بدر علي بعد نحو07 كيلو مترا من العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وقال علاء السقطي رئيس الجمعية خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية المنتخب أخيرا مع الرئيس الجديد لجهاز مدينة مدر المهندس عبد الله جويلي إن رئيس الوزراء الاثيوبي أرسل ممثلا له يزور مصر حاليا للاتفاق علي إجراءات التخصيص لفرع مدينة بدر في إثيوبيا. علي الجانب الاخر ناشد المهندس عبد الله جويلي رئيس جهاز مدينة بدر المستثمرين بالتعاون للارتفاع بمكانة المدينة بين المدن الجديدة مؤكدا أنه فوجئ بان المدينة بها مشكلات متعددة في الصرف والكهرباء والطرق وقال انه يراجع حاليا جميع عقود الصيانة بالمدينة كما سيطرح خلال أيام مناقصة للاتفاق مع شركة نقل لإتاحة النقل الداخلي الذي يغطي كل المدينة.