نجاح قانون زرع الأعضاء يتطلب نشر ثقافة التبرع

في زيارة قصيرة لمصر علي هامش أعمال المؤتمر السنوي لجمعية أمراض الكلي‏,‏ اجتمع بالقاهرة أعضاء الأمانة العامة لإعلان اسطنبول‏,‏ والتي تعد أول جمعية دولية معنية برصد وتتبع عمليات الإتجار بالأعضاء عبر الدول‏. وخلال جدول أعمالهما المزدحم‏,‏ حاورت لأهرام كل من دكتور جيريمي شابمان رئيس المجموعة الراعية لإعلان إسطنبول ورئيس جمعية زرع الأعضاء العالمية‏,‏ والدكتور فرانسيس ديلمنكو السكرتير التنفيذي لمجموعة إعلان اسطنبول اللذين عرضا حجم المشكلة محليا ودوليا والجهود التي يقومان بها لنشر ثقافة التبرع الطوعي بعد الوفاة‏,‏ كما أشادا بتصديق مجلس الشعب علي قانون زرع الأعضاء‏,‏ واعتبراه أول الطريق للحد من ظاهرة تجارة الأعضاء بمصر‏.‏
الأهرام‏:‏ ما هو دور المجموعة الراعية‏'‏لإعلان اسطنبول‏'‏؟
د‏.‏ شابمان‏:‏ المجموعة الراعية لإعلان اسطنبول هي تجمع دولي عمره لا يتعدي عاما ونصف ويضم كبار الأطباء من مختلف دول العالم‏,‏ هدفنا الحد من عمليات الاتجار بالأعضاء داخل الدول أو عبر الدول‏,‏ وهي تعد مسألة غير أخلاقية يجب التصدي لها من خلال تحفيز الدول لإصدار القوانين التي تجرم الاتجار في الأعضاء وتثقيف الشعوب والمجتمع الطبي بأخلاقيات الزرع وحقوق المتبرع والمريض‏.‏ وقد جاء إعلان اسطنبول بمبادرة من الجمعية الدولية لزرع الأعضاء والجمعية الدولية لأمراض الكلي‏,‏ ونحن نسعي أن يكون إعلان اسطنبول بمثابة المرجعية المهنية والأخلاقية للعاملين بمجال زرع الأعضاء بالعالم‏,‏ مثلما هو الحال مع إعلان هلسنكي والخاص بأخلاقيات التجارب الطبية علي المرضي‏,‏ وخلال الشهور القليلة الماضية نجحنا في اعتماد إعلان اسطنبول كأحد المرجعيات في‏90‏ جمعية طبية دولية‏,‏ كما نجحنا في التواصل مع العديد من الحكومات وإيقاف جزء من عمليات تجارة الأعضاء في كل من باكستان والصين والفليبين‏.‏ الأهرام‏:‏ ما هو سبب زيارتكم لمصر؟
د‏.‏ ديلمنكو‏:‏ هناك أسباب عديدة للزيارة أهمها تفعيل إعلان اسطنبول‏,‏ حيث عقدنا اجتماعا مهما علي مستوي الأعضاء‏,‏ وقررنا إنشاء‏6‏ لجان مختلفة لنشر مفهوم إعلان اسطنبول وجمع المعلومات‏,‏ وإنشاء قاعدة بيانات عن المراكز المخالفة عالميا‏,‏ وإعداد التقارير اللازمة وإرسالها لمتخذي القرار‏,‏ إضافة الي تشجيع الدول علي سن قوانين لمكافحة الإتجار بالأعضاء‏,‏ وهنا نود الإشادة بقانون زراعة الأعضاء الذي وافق عليه أخيرا مجلس الشعب المصري‏,‏ والذي سيسهم بالتأكيد في الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء بمصر‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ نسعي لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء طواعية لدي الشعوب بحيث لا يبتز الأغنياء فقراء الدول العالم النامي‏.‏
الأهرام‏:‏ هل توجد أي إحصاءات عن عمليات الإتجار بالأعضاء عالميا؟ وحجم الأموال التي تنفق في مجال تجارة الأعضاء؟
د‏.‏ديلمنكو‏:‏ طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عمليات الاتجار بالأعضاء تمثل‏78%‏ من مجمل عمليات زرع الأعضاء بالعالم‏,‏ أما عن الأسعار التي تنفق في مثل هذا النوع من العمليات فهي ما بين‏60‏ إلي‏100‏ ألف دولار في عملية الزرع الواحدة‏,‏ وللأسف فإن مثل هذه العمليات تتم في أماكن غير آمنة صحيا‏,‏ سواء علي المرضي أو المتبرعين‏,‏ وقد أصيب عدد كبير من المرضي بعد العمليات بأمراض فيروسية كالإيدز‏,‏ فضلا عن تعرض المتبرعين الي مضاعفات صحية بالغة‏.‏
الأهرام‏:‏ كيف يمكنكم رصد عمليات تجارة الأعضاء؟
د‏.‏شابمان‏:‏ كل مريض يجري عملية زرع يحتاج لمتابعة طبية مدي حياته‏,‏ لذلك حين يأتي مريض ويطلب المتابعة الطبية نسأله عن المركز الذي أجري به عملية الزرع‏,‏ بعض المراكز المخالفة عالميا تصدر وثائق للتأكيد علي أنها أجرت عملية الزرع‏,‏ والبعض الآخر لايفعل خوفا من افتضاح أمرها‏,‏ وعلي ذلك فإن ما نقوم به هو تبادل المعلومات عن المراكز المخالفة ونخطر بها متخذي القرار بالدول التي توجد بها مثل هذه المراكز الطبية‏.‏ الطريف في الأمر أن بعض هذه المراكز تعلن عن نفسها علي مواقع الإنترنت‏,‏ إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت هذه المراكز تتواري‏.‏
الأهرام‏:‏ ماهي أشكال تجارة الأعضاء المتداولة عالميا؟
د‏.‏ديلمنكو‏:‏ هناك أشكال كثيرة من الاتجار بالأعضاء‏,‏ منها ما يتم بالدولة من خلال اختيار المتبرع من نفس دولة المريض وإجراء العملية في نفس البلد‏,‏ أو انتقال المريض لدولة أخري يتوافر فيها المتبرع والمستشفي الذي سيجري العملية‏,‏ وغالبا ما تكون إحدي الدول النامية التي لا تتوافر فيها نظم رقابية أو قوانين تجرم تجارة الأعضاء‏,‏ وهو ما يعرف بسياحة الإتجار بالأعضاء أما أصعب أشكال الإتجار والتي يصعب رصدها فهي تتمثل في انتقال كل من المتبرع والمريض لبلد ثالث تتم فيه عملية الزرع‏.‏ وبشكل عام‏,‏ فإن عمليات زرع الكلي الأشهر في عالم تجارة الأعضاء نظرا لكون التقنية المتبعة قديمة ومعروفة منذ سنوات تليها عمليات زرع الكبد والقلب‏.‏
الأهرام‏:‏ كيف تقيمون الوضع في مصر بعد صدور قانون زرع الأعضاء؟
د‏.‏ شابمان‏:‏ هناك العديد من الإيجابيات في القانون سواء في حجم العقوبة علي الطبيب المخالف‏,‏ أو مدير المركز الطبي‏,‏ ولعل ماهو أهم في المرحلة المقبلة أن يقتنع المصريون بأهمية التبرع التطوعي بالأعضاء‏,‏ خاصة بعد الوفاة‏,‏ فتبرع المتوفي بأعضائه يعطي الفرصة لثلاثة أشخاص في الحياة عشر سنوات أخري علي الأقل‏,‏ كما أنه يقلل من نزيف الأموال الذي تتكبده الدول لإرسال مرضاهم للعلاج بالخارج‏.‏ وأود الإشارة الي دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت عام‏2007‏ علي حالات من مصر تبرعوا بأعضائهم مقابل المال‏,‏ أوضحت أن‏78%‏ من هذه الحالات عانوا من مضاعفات صحية بعد التبرع أعاقتهم علي العمل‏,‏ كما أنهم أنفقوا الأموال التي حصلوا عليها خلال الأشهر الخمسة التالية للعملية‏,‏ هذه النسب الإحصائية متقاربة لما يحدث في كل من الهند وإيران والعديد من الدول‏,‏ لذلك من المهم أن يتكفل المجتمع بمرضاه‏,‏ وأن توفر الدولة فرص زرع الأعضاء للجميع دون النظر للحالة المادية للمريض‏.‏