أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات, وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلي110 تريليونات جنيه مشيرة في بيان لها امس ان الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص علي أموال التأمينات خاصة وأن الخزانة ضامنة لتلك الأموال بالكامل وشددت الوزارة علي ان الدين العام لمصر لا يتجاوز1044 مليار جنيه, الخزانة العامة مسئولة وملتزمة بسداد808 مليارات منها فقط وهي تمثل نسبة58% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي, وهذه النسبة تؤكد ان الدين العام مازال في الحدود الآمنة تماما. واكدت الوزارة ان الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في عدد من المؤشرات الرئيسية مثل نمو الصادرات الصناعية وتحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر, نافية صحة اشاعات تعرض مصر للافلاس. مشيرة الي ان ما نواجهه هو ازمة مالية واقتصادية مرت مصر من قبل بأشد منها وتجاوزتها بفضل قوة ركائز الاقتصاد المصري وتضافر افراد المجتمع. ودعت وزارة المالية أي فرد لديه أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل علي صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام والذي قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدي إلي عدم استقرار البلد. وحتي تتضح الصورة وتتضح كافة الحقائق امام الرأي العام من منطلق سياسة الشفافية التي تتبناها وزارة المالية وحرصها علي عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة, فقد اشار البيان الي ان وزارة المالية تؤكد أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلي5,4% ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم119 لسنة1980, حيث قام بنك الاستثمار بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي صناديق التأمينات مع رسملة الفوائد عليها باضافتها لأصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.واوضح ان هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالحصول علي السيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية, ولهذا فقد راعت وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية2007/2006 إصدار صكوك علي الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت8% تسدد فائدتها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة17 مليار جنيه سنويا.واوضح البيان أن اجمالي أموال التأمينات لدي خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو5,303 مليار جنيه منها9,240 مليار طرف وزارة المالية و6,62 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات, وتبقي بعض المستحقات الأخري لصناديق التأمينات لدي وزارة المالية مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة. واضاف بيان الوزارة ان هناك عددا من النقاط الاساسية التي يجب التأكيد عليها وهي أن أموال التأمينات مضمونة بالكامل من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات, كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور. كما أن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا, وهي في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع, وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم. وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحامية الحقيقية لها من الضياع.وتؤكد الوزارة أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التي يتجاهلها البعض هي أن جانبا كبيرا من مستحقات صناديق التأمينات إنما هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوي40% علي الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من معاشات, وأن ال60% الأخري تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنويا لهم, وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن نحو128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات خلال السنوات الست الأخيرة بخلاف ما سددته كفوائد علي الصكوك بنحو89 مليار جنيه أي ما جملته217 مليار جنيه.واكد البيان ان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية فور توليه الوزارة اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات, ولتوضيح الحقيقة في هذا الملف المهم والخطير والذي يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين, وقد شملت تلك الإجراءات طلب الوزير من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتأكد من صحة موازنات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة والتي يراجعها سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة, والتأكد من عدم ضياع أية مبالغ من تلك الحسابات. كما وجه الببلاوي إلي سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئة التأمينات والصندوقين كما طلب د. الببلاوي تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة هي اكبر صاحب عمل أو نصيب الدولة من الزيادات الدورية في قيم المعاشات. وأوضح البيان انه بالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلي وصل إلي110 تريليونات جنيه فإن وزارة المالية تري أن هناك خلطا وقع فيه البعض بين مضمون التريليون والمليار,فالدين الداخلي حتي بمفهومة العام إنما وصل إلي8,1044 مليار جنيه في2011/6/30 وتتضمن808 مليارات جنيه الدين المحلي لاجهزة الموازنة وتلتزم به وزارة المالية و8ر66 مليار جنيه الدين المحلي للهيئات الاقتصادية و2ر238 مليار جنيه لبنك الاستثمار.وهذا الدين العام المحلي يصل إلي نحو تريليون وليس110 تريليونات ونسبته للناتج المحلي الإجمالي مازالت في الحدود الآمنة.كما أوضح البيان أن عجز الموازنة العامة لا يورث فهذا العجز سنوي وهو يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها خاصة الحتمية والتي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين العام والاستثمارات العامة,مشيرا الي ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية2012/2011 تضمنت عجزا متوقعا قدره134 مليار جنيه يمثل نسبة6,8% من الناتج المحلي مقابل3,130 مليار جنيه وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي2011/2010 بنسبة5,9% من الناتج المحلي الإجمالي.
