أكد وزير السياحة منير فخري عبد النور خسارة مصر للموسم السياحي الحالي بنسبة وصلت 80$، معتبرا أن السوق الأردنية من أكثر الاسواق الوافدة لمصر حيث غدت مصر المقصد السياحي الاول للسائح الاردني وشدد عبد النور في حوار مع صحيفة "الدستور" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم "السبت" على أن تجاوز الوضع الحالي للسياحة العربية لن يكون إلا من خلال التعاون العربي المشترك ، وأن يساعد العرب بعضهم البعض . وحذر عبد النور من خطورة العام 2012 وماسيحمله من أزمات اقتصادية حتما ستحتاج الى خطط طواريء عربية مشتركة لتجاوز خطورة ماسيحدث. ورأى عبدالنور أن وصفة الخروج من الأزمات كافة تكمن في تحقيق معادلة من الشراكة الجادة عربيا، وتطوير عدد من البرامج الاقتصادية والسياحية. وحول الأوضاع في مصر حاليا، قال وزير السياحة إن الأوضاع جيدة ومستقرة ولايوجد ما يقلق بالمطلق ، مشيرا إلى أن السياحة بدأت تتعافى بعد ثورة 25 يناير. وعما إذا ما كانت الاتفاقيات السياحية مع الأردن معمولا بها خاصة المتعلقة بتسويق برامج مشتركة تشمل الأردن ومصر في حزمة سياحية واحدة، قال عبد النور" بالطبع ماتزال هذه البرامج مستمرة ونحن نؤمن بأن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال الشراكة وبالطبع البرامج مع الأردن تحقق هذه الغاية وتزيد من مدة اقامة السائح في المنطقة. وأكد ان البرامج المشتركة بين الأردن ومصر لم تتوقف أبدا، ويجب دفعها باتجاه المزيد وان نبني عليها بشكل ندفع فيه بالتسويق المشترك في الأسواق التي تمثل قوى اقتصادية جديدة، وتحديدا في أمريكا الجنوبية، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وغيرها حيث يقطن في هذه الدول عدد كبير من العرب نسبتهم كبيرة ويمكن تنظيم رحلات مشتركة لهم في المنطقة. واعتبر أنه من الضروري أن تشمل هذه الرحلات الدول العربية لتشجيعها وليس لدولة واحدة لنضمن زيادة مدة اقامتهم في المنطقة، وقال إن أفضل الحزم السياحية التي يمكن تسويقها بهذا المجال زيارة لمصر والأردن ولبنان وسوريا في زيارة واحدة".
مركز المعلومات: 72% تراجع فى فرص العمل خلال شهر أغسطس ..و20% تراجع فى عدد شركات الأموال خلال 8 شهور
من جهة اخرى تراجعتفرص العمل المتاحة خلال شهر أغسطس الماضى بشكل حاد بما نسبته 72 $ لتصل إلى 1.21 ألف فرصة عمل، مقابل 4.32 فرصة فى يوليوالسابق عليه..بينما تراجعت على أساس سنوى بما نسبته 91.8$ مقارنة بشهر أغسطس 2010. وأظهر تقرير المؤشرات الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انخفاض نسبة الوظائف المطلوبة محلياً والمعلن عنها بالصحف القومية خلال أغسطس الماضى 50.3$، حيث بلغ عددها 3.50 ألف وظيفة، مقابل 7.04 ألف وظيفة فى يوليو الماضى، فى حين أظهرت المقارنة السنوية تراجعا أكبر قدره 75.8$ مقارنة بشهر أغسطس 2010. وبلغت نسبة التراجع الشهرية للوظائف المطلوبة خارجيا المعلن عنها بالصحف القومية 79.1$ فى أغسطس، حيث بلغ عددها 0.64 ألف وظيفة، مقابل 3.06 ألف وظيفة فى يوليو الماضى... وانخفض بنسبة 37.9$ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأظهر التقرير تراجع الطلب على العمالة المصرية بمانسبته 39$، لتبلغ 79 نقطة، مقابل 198 نقطة في يوليو الماضىبينما كانت 297 نقطة خلال شهر أغسطس 2010. وانخفض الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال أغسطس الماضى، مسجلا 223 نقطة، مقابل 432 نقطة فى الشهر السابق عليه، وليتراجع على اساس سنوى بمقدار كبير يبغ1587 نقطة مقارنة 1810 نقاط فى أغسطس من العام الماضي. و كما انخفض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية فى أغسطس الماضى، حيث بلغت قيمته 136 نقطة، مقابل 648 نقطة فى يوليو الماضى، فى حين بلغت قيمته 219 نقطة فى أغسطس 2010. و تراجع مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى أغسطس مسجلاً 118 نقطة، مقابل 317 نقطة فى يوليو الماضى، فى حين سجل 369 نقطة فى أغسطس من العام الماضى. كما انخفض مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فى أغسطس الماضى مسجلاً 64 نقطة قابل 138 نقطة فى يوليو، فى حين بلغت قيمة المؤشر 553 نقطة فى أغسطس من العام الماضى، من ناحية أخرى ،اشار التقرير إلى ارتفاع فى عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية للتشغيل خلال أغسطس الماضى، حيث بلغ عدد المعينين 6.45 ألف، مقابل 4.04 ألف معين فى يوليو الماضين بنسبة زيادة قدرها 59، 7$ . كما تراجعتأعداد شركات الأموال التى تأسست خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2011 بنسبة 19.5 لتصل إلى 4012 شركة مقابل 4982 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى . وأوضحت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انخفاض رأس المال المصدر لشركات الأموال بنسبة 34$ لتبلغ 7.77 مليار جنيه مقارنة 11.77 مليار جنيه خلال فترة المناظرة فى عام 2010. وأشارت إلى أن معدلات التوسع في رأس المال المصدر لشركات الأموال قد تقلصت خلال الشهور الثمانية الأولى من 2011 بنسبة 64.7$ لتصل إلى 21.21 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه خلال فترة المماثلة من العام الماضي. وأظهرت المؤشرات تراجع عدد شركات الأشخاص التى تم قيدها فى السجل التجاري بنسبة 26.6 لتبلغ 7926 شركة مقارنة 10796 شركة خلال العام الماضى . وانخفض رأس المال المصدر لشركات الأشخاص التى تم قيدها فى السجل التجاري خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين لتبلغ 1971 مليون جنيه مقابل 2878 مليون جنيه لتتراجع بنسبة 31.5$ عن نفس الفترة من 2010
