رفض العاملون بهيئة النقل العام أمس إنهاء إضرابهم, المستمر لليوم التاسع علي التوالي, مؤكدين إصرارهم علي تحقيق مطالبهم أولا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة أن الحكومة لن تتفاوض مع عمال مضربين, تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء. وأكد البرعي أن إضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسائر مليون جنيه يوميا, فضلا عن تعطيل مصالح مستخدمي أتوبيسات هيئة النقل العام, مشيرا إلي أن مطالب العمال تحتاج لأكثر من140 مليون جنيه, وأن موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك. وقرر وزير القوي العاملة والهجرة إلغاء اجتماع كان مقررا عقده أمس مع ممثلي عمال هيئة النقل العام بسبب عدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع الوزير قبل يومين بفض الإضراب والعودة للعمل, مقابل توقيع اتفاقية جماعية تضمن للعمال جميع حقوقهم. ومن جانبه كشف علي فتوح رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام المستقلة عن أن أحد المسئولين بمجلس الوزراء أبلغ العمال الموجودين أمام المجلس أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارات قبل الخميس المقبل بشأن حافز الإثابة, وقال فتوح إن العاملين مستمرون في الإضراب عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم وهي صرف الحافز أسوة بالعاملين في الدولة, وشراء أسطول سيارات جديدة, وصرف الزي الرسمي للعاملين بالهيئة, وتحسين أوضاع الهيئة, ليتسني تقديم خدمة جيدة للجمهور, ورعاية صحية جيدة, وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية, وصرف100 شهر مكافأة نهاية الخدمة, وتسوية المؤهلات العليا للحاصلين عليها في أثناء الخدمة. في تقرير يبحثه مجلس الوزراء غدا برنامج عاجل لعلاج التفاوت في الأجور والدخول القاهرة هيثم سعد الدين: في اجتماعه غدا برئاسة الدكتور عصام شرف; يبحث مجلس الوزراء تقريرا مهما أعدته وزارة المالية حول التفاوت في المرتبات الحكومية.ويتضمن التقرير ضرورة الجمع بين برنامجين متوازيين ومتكاملين لإزالة ذلك التفاوت في المرتبات, الأول طويل الأمد, والثاني مؤقت وعاجل. ويقضي البرنامج طويل الأمد بتشكيل لجنة متخصصة تدرس المشكلات المثارة بشأن المرتبات الحكومية, وتعيد هيكلة نظامها, علي أن تعد اللجنة تصورها خلال عام تقريبا. أما المؤقت والعاجل فيقضي بوضع برنامج سريع لمعالجة القضايا العاجلة المتمثلة في التفاوت الصارخ في الأجور والدخول, علي أن يطبق لمدة عام واحد, يبدأ من يناير المقبل, بحيث يعقب انتهاء ذلك العام البدء في الإعلان عن الخطة طويلة الأجل, التي ستنتهي إليها اللجنة المتخصصة. ويشدد التقرير علي أن هذين البرنامجين طويل الأمد وقصيره سيقومان علي تطبيق مبدأ الشفافية, وإيجاد رابط موضوعي بين الحدين الأدني والأقصي للمرتبات.
