أعلنت لجنة اختيار المرشحين في "الكتلة المصرية" اليوم الاثنين استعدادها التام لخوض الإنتخابات وثقتها الكاملة في أن القائمة المشتركة قادرة على المنافسة بقوة على العدد الأكبر من مقاعد مجلسي الشعب والشوري. في الوقت نفسه، أعلنت الأمانة العامة لمجموعة "الكتلة" الحزبية المصرية رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأحد على قانون مجلسي الشعب والشوري والتي تتضمن أن تجري تلك الإنتخابات على ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية. وذكر بيان صدر اليوم الاثنين عن هذه الكتلة الحزبية المصرية وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في العديد من الإجتماعات مع المجلس العسكري وأن قرار الرفض صدر بعد اجتماع مطول مساء أمس امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأكد البيان أنه حرصا من الكتلة المصرية على أن تأتي الإنتخابات القادمة بمجلسي شعب وشوري قادرين على النهوض بمهامهما الدستورية والتشريعية والرقابية ، وألا تندفع البلاد نحو المزيد من الفوضى عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال خصوصا في ظل الوضع الأمني الراهن، وبالرغم من استعداد الكتلة الكامل لخوض الإنتخابات في مواعيدها، فإن الكتلة تطالب مجددا بتحقيق كافة المطالب التي أجمعت عليها القوى السياسية دفعة واحدة. وأوضح البيان أن هذه المطالب تتضمن تفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية، ووضع حد أقصى للانفاق على الدعاية الإنتخابية والإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية. وحذرت الكتلة من أنه في حالة عدم الإستجابة لهذه المطالب ، سوف تنظر الكتلة المصرية في الإجراءات المناسبة ولا تستبعد أي إجراء من منطلق حرصها التام على وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثورة فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية. من ناحية آخرى ، وافقت الأمانة العامة بالكتلة بالإجماع على انضمام ستة أحزاب جديدة للكتلة المصرية ودعوتهم جميعا لاجتماعات الأمانة العامة واللجان الفنية القادمة - وهم الحزب العربي للعدل والمساواة وحزب المساواة والتنمية وحزب التعاون والتنمية وحزب التحالف المصري وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر.
