حدد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة بعد غد الثلاثاء للنظر فى الدعوى المقدمة من عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن اسر الضحايا فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه والتى طالبوا فيها برد هيئة المحكمة التى تباشر محاكمة المتهمين حاليا وباحالة القضية الى دائرة محاكمة آخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة. وقرر المستشار عبدالمعز ابراهيم ان يتم نظر طلب الرد امام الدائرة 52 مدنى استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسين ، وأكد سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن اسر الضحايا المدعين بالحقوق المدنية ان الاتفاق على تقديم طلب الرد جاء فى اعقاب جلسة امس السبت فى ضوء ما تراءى للغالبية العظمى من المحامين الذين كانوا قد واجه بعظهم صعوبات فى الدخول الى قاعة المحكمة وتعرضوا للتفتيش قبل الدخول الى جانب ان المحكمة بدأت جلستها فى التاسعة صباحا بينما كانت من ذى قبل قد اعتادت ان تعقد جلساتها فى العاشرة صباحا. وقال ان هيئة الدفاع سبق لها تنظيم صفوفها وتوحيد كلمتها عندما استشعرت ان هناك محاولات لتشويه صورتها واظهارها على نحو انها غير منظمة او مرتبة خلافا للحقيقة والواقع مشيرا الى ان هيئة الدفاع سبق وان استجابت للعديد من طلبات المحكمة والتى كان من بينها تقديم طلبات الدفاع كتابة وليس شفاهة كما هو معتاد حرصا منها على السير قدما فى اجراءات الدعوى. وقال عاشور ان هيئة المحكمة رفضت اثبات الاعتداء الذى تعرض له المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود احد رجال الحرس امامها، موضحا ان هيئة الدفاع سبق وان تعرضت لتهديد باستبعاد الدعوى المدنية من القضية وكان الرد ان من يقدم على هذه الخطوة يتحمل مسئوليته لان اسر الضحايا ومحاميهم لهم كافة الحقوق فى تلك القضية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية. وندد عاشور بجريمة اتلاف اشرطة الفيديو الموجودة بالمتحف المصرى والتى تصور لتظاهرات ثورة 25 يناير خلال الفترة من 25 الى 31 يناير مطالبا النيابة العامة وكافة السلطات المختصة باحضار اصول تلك الاشرطة وتقديمها للمحكمة اجلاء للحقيقة مؤكدا حرص هيئة الدفاع واسر الشهداء على القصاص من قتلة الثوار وان يلقوا جزاءهم موضحا ان اسر الشهداء ليس هدفهم العويض المادى بل مجازاة قتلة زويهم .
