بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر القضية المتهم فيها كل من نقيب باسل عادل رشدي بشرطة السياحة ومعاون مباحث قسم الزاوية سابقا, ومحمد شندي عبد العليم( شرطي سري), ورجب عبد العزيز عيد( أمين شرطة بالقسم), وأنور محمد قطب( أمين شرطة), وصبحي عبد الوهاب سلامة( أمين شرطة بالقسم), ومحمد إبراهيم عبد المنعم( هارب) وكانوا جميعهم علي قوة قسم الزاوية الحمراء سابقا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد حيث تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة علي المتهمين مؤكدا أنهم قاموا بغير سبق وإصرار بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين أمام القسم بهدف قتل من تصيبه منهم وترويع المواطنين وذلك يوم28 يناير الماضي, وطالبت النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين, كما طالب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني وهم من ورثة المجني عليه أشرف موسي حجاب بتعويض مدني مؤقت وقدره10 آلاف جنيه من قبل جميع المتهمين, بينما طالب دفاع المتهمين باستدعاء كل من المقدم حازم حسن بدوي مشرف خدمة بشارع طلعت حرب هو والقوة المرافقة له من أفراد الزاوية وهم عريف شرطة شعبان أحمد عبد الرحمن وعريف شرطة ممدوح عبد العليم وعريف شرطة رضا أحمد عبده ونقيب كمال عبد المقصود السيد. كما طالب باستدعاء جميع شهود الإثبات في القضية لسماع أقوالهم والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الجناية رقم3961 لسنة2011 جنايات الزاوية الحمراء والجناية رقم284 لسنة2011 جنح أمن الدولة طوارئ الزاوية الحمراء والجناية15781 لسنة2009 جنايات الزاوية الحمراء ولم يوضح الدفاع ماهية تلك الجنايات. وطالب التصريح له باستخراج كشف بيانات شاملة من مديرية أمن القاهرة لإدارة الحاسب الآلي لكل من عصام زكريا متولي وعبد الحفيظ موسي حجاب وأشرف موسي حجاب من أسرة المجني عليه مبينا منه بيانات عن حالتهم الجنائية والأحكام الصادرة عليهم. كما طالب باستدعاء كل من الرائد محمود السيد عبد العال رئيس مباحث قسم الزاوية الحمراء سابقا وحاليا رئيس مباحث قسم الموسكي العقيد وليد رشدي من الإدارة العامة لمباحث القاهرة, كما طالب بالتصريح له باستخراج كشف توزيع قوة مباحث الزاوية الحمراء عن شهر يناير الماضي وعمل كل فرد فيها بميعاد تواجده وعدم تواجده بالقسم. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة24 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع. ومن ناحية أخري استمعت محكمة جنايات القاهرة الي مرافعة النيابة في قضية التربح واهدار المال العام المتهم فيهما كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك و4 من قيادات هيئه المجتمعات العمرانية والمتهمين بتربيح الغير, وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ حيث وصفت النيابة المتهمين بانهم حفنة اضلهم الشيطان وانهم سمحوا للمتهم مجدي راسخ بفرد شروطه علي الدوله ويجاب كل ما يامر به وطالبت بتوقيع اقصي العقاب علي المتهمين عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين وحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامه وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة27 سبتمبر الجاري لسماع الشهود والاطلاع علي احراز القضية علي نفقة المحامين كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية الثانية المتهم فيها إبراهيم سليمان ورجلي الأعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق المتهمين بتربيح النفس والغير بتخصيص أراضي بالمخالفة لجلسة الغد لسماع مرافعة النيابة.
