حذر صندوق النقد الدولي أمس من التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو علي استقرار النظام المالي العالمي, مشددا علي أن فشل قادة الاتحاد الأوروبي في احتواء الأزمة سيؤدي إلي مخاطر جسيمة علي الاقتصاد الدولي. وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي أنه إذا استمرت أزمة الديون وانتقلت من الدول الهامشية في المنطقة إلي الدول الرئيسية فسيؤدي ذلك إلي اضطرابات شديدة في النظام المالي العالمي, محذرا من أن الحديث عن تفكك منطقة اليورو يعد ضربا من الجنون وان قادة اوروبا عليهم أن يوحدوا اصواتهم المشتته والتي تؤدي الي اضراب الاسواق و تهدد بانزلاق المنطقة مرة اخري الي حالة الركود. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل4% من إجمالي الناتج المحلي. كما خفض توقعاته للنمو العام المقبل من5.4% إلي4% فقط. وحول اقتصاد الشرق الاوسط,أعلن صندوق النقد إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلي ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار الأغذية ستشكل عائقا أمام النمو في المنطقة.وركز الصندوق علي قطر والعراق والسعودية وهي دول منتجة للنفط, وقال إن حكوماتها تحتاج للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط للمضي قدما نحو تحقيق اقتصاد متنوع ونمو مستدام. وفي اثينا,أعلن وزير المالية اليوناني افانجيلوس فينيسيلوس أن الحكومة ستعلن اليوم عن اجراءات تقشفية اضافية لكي تضمن حصولها علي حزمة مساعدات اوروبية جديدة,وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة طارئة للحكومة اليونانية لكشف تفاصيل تلك الاجراءات. وأكد فينيسيلوس, في كلمة امام البرلمان, أن اليونان ستظل إلي الأبد عضوة في منطقة اليورو, وذلك عقب يومين من محادثات مكثفة مع مسئولي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي حول أزمة الديون التي تعاني منها البلاد. وفي الإطار ذاته,حذر رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسو أمس من أن تخلف اليونان عن سداد ديونها قد يدفع البرتغال الي طلب حزمة انقاذ مالية جديدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
