في أول حكم يواجهه أحمد عز أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد10 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ660 مليون جنيه . ورد الرخصتين الممنوحتين لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة ومعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابيا بالسجن المشدد15 عاما وتغريمه مليار و414 مليون جنيه ورد الرخصة الممنوحة لكل شركة العز لصناعة الحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجي بشاي وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما وعدم قبول الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف وذلك في قضية المتهم فيها رشيد وعسل بمنح عز تراخيص بالمجان وإقامة مصنعين للحديد الإسفنجي والبليت بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة مما أهدر علي الدولة مبلغ660 مليون جنيه وقد استقبل المتهمان الحاضران عسل وعز الحاضرين الجلسة الحكم بحالة من الهدوء والصمت والوجوم وتم إخراجهما من قفص الاتهام تمهيدا لترحيلهما إلي محبسهما صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان وحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة ووائل شبل رئيس النيابة بوسط القاهرة وسكرتارية الجلسة أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأنها اطلعت علي أوراق القضية وتيقنت من ثبوت التهمة عليهم والمحكمة ألزمت المتهم عز برد الرخصتين الممنوحتين له وحرمانه من إنشاء هذين المصنعين ورد قيمتها للدولة وقضت بعزل رشيد محمد رشيد من وظيفته هو وعمرو عسل ولم تأخذهما بأي قسط من الرأفة نظرا لما تبينته المحكمة من أوراق الدعوي حجم الفساد الذي كان يسيطر علي هذه الحقبة من الزمن. وناشدت المحكمة المسئولين بهذا البلد بسرعة ضبط المتهم الأول رشيد محمد رشيد لكي يناله الجزاء العادل. جدير بالذكر أن رشيد محمد رشيد صدر ضده حكمان سابقان بمعاقبته بالسجن10 سنوات تخص هيئة التنمية الصناعية والأخري بمركز حديث الصناعة ويعد الحكم الصادر أمس هو الثالث ضده لتصل إجمالي الأحكام الغيابية الصادرة ضده25 عاما. وتم تنظيم الحضور داخل قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية وحضر بعض أقارب عمرو عسل وأخذوا يرددون الآيات القرآنية وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا خرجت هيئة المحكمة واعتلت المنصة وقال رئيس المحكمة إن الحكم إلا لله تعالي وأخذ رئيس المحكمة يقول بعض المواد القانونية التي استند عليها في إدانة المتهمين ترجع وقائع القضية عندما أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المتهمين في التحقيقات التي باشرها المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العاملة العليا للمحاكمة لاتهام الأول بصفته موظفا عاما بأن وافق علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان لشركات عز وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة وكذلك أضر عمدا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بأن وافق علي منح التراخيص بالمجان لشركات بعينها دون هذه الشركات بينما قام المتهم الثاني عمرو عسل بإصدار رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لعز وتغاضي عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة تكاليف قبول طلب الترخيص واشترك المتهم الثالث عز بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين. نقل عز وعسل إلي عنابر المحكوم عليهم وارتدائهما الملابس الزرقاء بدلا من البيضاء كتب ايمن فاروق: اكد مصدر امني مسئول بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية, انه سوف يتم نقل كل من المتهمين احمد عز وعمرو عسل وفق الاجراءات القانونية من عنبر المحبوسين احتياطيا الي عنبر المحكوم عليهم, وذلك فور وصول اوامر التنفيذ القضائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالعقوبة المقررة لكل منهما. واضاف المصدر, ان تنفيذ العقوبة تقضي تغيير الوان ملابس النزلاء حيث من المقرر ارتدائهما الملابس الزرقاء بدلا من البيضاء, كما سيتم تخصيص عدد الزيارات المقرره لهما لتصبح زيارة لكل اسبوعين بواقع زيارتين رسميتين في الشهر بدلا من زيارة كل اسبوع بصفته محبوسا احتياطيا وذلك بخلاف الزيارات الاستثنائية المصرح بها من النيابة العامة, واكد المصدر ان عدد المحبوسين بعنابر المحكوم عليهم بسجن طره الان سوف يصبح3 من رموز النظام السابق بعد تطبيق هذه الاجراءات علي النزيل حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لنفس الاجراءات السابق ذكرها.
