امحمد نبيل هناك حالة نادرة تحدث في الدوري المصري ملخصها دخول الأندية في مشكلات مادية مع بعض من لاعبيها تعجز خلالها الأندية علي صرف المستحقات سواء كانت نسب العقود او الراتب السنوي أو مكافات الفوز بالمباريات أو البطولات, وهذه المشكلات هي انعكاس طبيعي لارتفاع سقف رواتب اللاعبين في مصر رغم اتفاقنا علي أن كرة القدم وتجارة انتقالات اللاعبين هي تجارة خاسرة بكل المعاني بسبب المغالاة في العقود والرواتب التي يتقاضاها اللاعبون من أنديتهم, وغالبا ما يكون مجموع تلك الرواتب أعلي من مداخيل النادي المادية وفي النهاية يقف النادي عاجزا عن تلبية مستحقات لاعبيه بل ويظهر في موقف أضعف من اللاعب رغم أنه كان سبب شهرته وتحوله المادي. وفي الأسبوع الماضي ذكرنا ما تكبدته خزانة الأهلي والزمالك من ملايين لعقد بضع صفقات بعضها جيد فنيا والآخر لن يضيف لكليهما, فدفع الأهلي31 مليون جنيه نضيف إليها ثمانية ملايين ونصف المليون ما تم دفعها منذ يومين للإسماعيلي مقابل ضم عبد الله السعيد كما دفع الزمالك19 مليون جنيه هو الآخر, وهذه الملايين لم تكن النهاية بل مجرد بداية خاصة أن ما تم دفعه هو فقط للأندية التي تم التعاقد مع لاعبيها اما اللاعبون أنفسهم فقد حصلوا علي بضعة ملايين أخري فحصل وليد سليمان علي12 مليونا بواقع3 ملايين في الموسم كراتب سنوي و4 ملايين للسيد حمدي في4 سنوات و800 ألف جنيه لشديد قناوي في الموسم ومثلهما لمحمد نجيب ومليون و200 ألف دولار لفابيو جونيور في3 مواسم, ونظام الراتب السنوي في الأهلي ينص علي حصول اللاعب علي قيمة30% من الراتب كمقدم و40% عن نسبة مشاركاته في الموسم وال30% نهاية الموسم. أما في الزمالك فحصل أحمد حسن علي7.5 مليون جنيه في موسمين حصل منهما علي50% كمقدم عقد, ويحصل هاني سعيد علي3 ملايين في الموسم و400 ألف دولار للحسن كريم في الموسم أما رزاق البنيني فيحصل علي150 ألف دولار في الموسم ويحصل حسين حمدي علي4 ملايين في المواسم الأربعة بواقع مليون عن كل موسم, ويتبع الزمالك نظام الأقساط في دفع الرواتب والتي يقسم فيها الموسم علي أربعة أقساط يحصل اللاعب علي ثلاثة منها بشكل كامل أما القسط الرابع فيتوقف علي نسبة المشاركات. وهناك العديد من النقاط التي تكون محصلتها النهائية جملة من المشاكل بين الأندية ولاعبيها والتي تتحول إلي خلاف مزمن بين اللاعبين وأنديتهم وهي نسب المشاركة والتي يسعي كل اللاعبين إلي إلغائها لضمان حصول قيمة عقودهم كاملة دون عناء سواء أفاد الفريق أم لا, كما ان العقوبات التي يتم توقيعها من قبل الإدارات تكون ملجأ قانونيا لتقليص قيمة العقود ولكنه حل غير صحي في كل الأحوال. هذه الملايين التي تكون الأندية مطالبة بسدادها كل موسم وفي كل شهر لا سيما وان توقيتات العقود مختلفة, تكبد الخزائن الكثير رغم أن موارد التمويل ضئيلة ولا تتعدي اصابع اليد الواحدة, فالدخل الأكبر للأندية يعتمد علي عقود الرعاية السنوية ومقابل البث التليفزيوني وتذاكر المباريات واشتراكات الأعضاء, وتزيد في الأهلي قليلا بوجود القناة الفضائية التي يحصل منها علي18 مليون جنيه في3 سنوات ومحال الأهلي ستورز ويحصل منها النادي علي21 مليون جنيه في3 سنوات أيضا, ونتمني أن تحذو كل الأندية هذا المنهج وتبحث عن موارد دخل ودعم. كل هذا يحدث وتظل الأندية تشكو من ارتفاع اسعار اللاعبين ورواتبهم السنوية التي لا تخلو من مكافآت الفوز, وتتناسي الأندية أنها هي السبب في هذا الارتفاع الجنوني الذي لا يعكس بأي حال من الأحوال مستوي وقيمة اللاعب المصري, فكل لاعبين لديهم موهبة ومهارة ولكن لا تتناسب بشكل متواز مع قيمة عقودهم ورواتبهم خاصة في ظل التناحر الدائر بين القطبين لاستقطاب اللاعبين المميزين وهو ما تجدها الأندية الأخري فرصة لإنعاش خزانتها ولعل أخر الأمثلة وليد سليمان وعبد الله السعيد, وكل ما يحدث في سوق الانتقالات كان بسبب المزاد العلني للاندية, ويجب أن يكون هناك وقفة حقيقية تتكاتف فيها كل الأندية لأيقاف هذا الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين, وبداية الحل قد تأتي باتفاق بين كل الأندية لوضع لائحة وضوابط تحكم عملية البيع والشراء مع مراعة اختلاف المواهب والقدرات ومدي تأثير اللاعب, وقد تكون لاتحاد الكرة دور في تحديد حد أقصي كل موسم لشراء اللاعبين الجدد بحيث لا يتم اختراق تلك اللائحة وتحديد عقوبات لمن يخل بهذا الميثاق حتي تعود أسعار اللاعبين إلي مسارها الطبيعي ولا تستفز الجماهير بتلك المبالغ, أو ما شابه ذلك من مقترحات تفيد الكرة المصرية لتفيد الاقتصاد بدلا من أن تتحول لوسيلة لزيادة العجز في بلد يبحث عن أمواله المنهوبة.
