أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى مجموعة من المميزات التي لاحظها وتستحق الثناء عليها، منها: التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطن كعنصر مستهدف وشريك منفذ كركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج، وهو تجسيد عملي للشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة. اقرأ أيضا.. لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. ندوة بالقومي للمرأة في بني سويف وأشاد المحافظ، بفكرة البرنامج التي تستهدف الفئات الهشة إقتصاديًا من خلال برامج تأهيل تهدف إلى التمكين الإقتصادي لتلك الفئات وتعديل سلوكها وإكسابها الخبرات اللازمة للإندماج في سوق العمل، والإنتقال من الإتكالية إلى الإستقلالية والإقتصادية، ومن مرحلة الحماية الإجتماعية إلى مرحلة الإنتاجية حيث أن النقود وحدها لا تحمي هذه الفئة من الفقر والعوز، وكل هذه الجهود تدفع بخطة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار المحافظ إلى البرنامج يهدف إلى الدفع بتنفيذ مشروع قومي ترعاه القياد السياسية وتعمل الحكومة على ترجمته إلى نتائج ملموسة، وهو التحفيز والتشجيع على ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر، ليتحول المجتمع نحو الإنتاجية، فهي البداية الحقيقية التي سبقتنا بها دول تحولت من دول نامية أو متراجعة تنمويًا إلى دول متقدمة في شتى مجالات الحياة، مشيرًا إلى أنه بحسب تقرير البرنامج أنه يمكن أن يكون لدينا أكثر من مليون أسرة رواد للأعمال ومنتجين، وقد انتقلوا من متلقين لبرامج الحماية الإجتماعية التي توفرها الدولة إلى الإستقلالية والإنتاجية. و أكد المحافظ على دعمه الكامل للبرنامج، لتحقيق أكبر استفادة منه بالمحافظة،مشيرا إلى الدعم لن يقتصر على الدعم المعنوي فقط، بينما سيكون هناك خطوات عملية ونوعية سيتم تنفيذها من أهمها: وضع تصور شامل للدفع بالمشروع، وتحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعا،وأيضا إتاحة فرص عمل للفئات التي لديها التدريب المناسب بالمصانع والشركات التي تقع بدائرة المحافظة، بجانب الدفع بالمجال التوعوي والتثقيفي وتناول المؤتمر عرض تعريفي بالبرنامج "فرصة"،والذي يستهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر على مستوى الدولة، وذلك ضمن منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص عمل لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي،على أن يتم تنفيذ أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة ذات الصلة، والتي تتواجد بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي. كما يعمل البرنامج على تحقيق عدة أهداف فرعية من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركاء،حيث تشمل الخدمات المقدمة: توفير فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد والوجه القبلي، وإتاحة قروض ميسرة لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة بالتعاون مع شركاء التنمية،وتوفير فرص عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، وتطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية، معع تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية. ومن جانبها أوضحت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، أن فلسفة البرنامج الجديدة تستهدف تعديل سلوك المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل،وتطوير طريقة تصميم البرامج من البرامج المحلية المرتكزة على العرض والطلب، وإنشاء شبكات الدعم الشخصي من المتطوعين والموجهين وسفراء التمكين للتركيز على الأصول والفرص غير المستغلة، والتوسع في النماذج الناجحة من خلال تبني واحتضان المبادرات الرائدة حتى تتوسع رأسيًا وأفقيا، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف بعض الفئات والشرائح الاجتماعية منها: المرأة والشباب وذوي الإعاقة الباحثين عن عمل والتمكين الاقتصادي للأسر المهمشة والفقيرة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى المستفيدين الحاليين من تكافل وكرامة والحالات المرفوضة من تكافل.
