بدأ مجلس النواب، منذ قليل، مناقشة تقرير لجنة الإسكان حول مشروع قانون إيجار الأماكن لغير الغرض السكني، حيث أشارت لجنة إسكان النواب في تقريرها أنها ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه التعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء"، ليتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا. اقرأ أيضًا.. من 2000 وحتى 7 آلاف جنيه.. ننشر قرار الحد الأدنى لأجور الموظفين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية قانون الإيجار لغير الغرض السكني ونص قانون إيجار الأماكن لغير الغرض السكني على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسرى عليها ا أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل و إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية. قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة بقانون الإيجار لغير الغرض السكني وحدد قانون الإيجار قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون ب5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات. في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، نص مشروع قانون الإيجار القديمة بأحقية المؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل فى الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، ويمكن للمؤجر أو المالك طلب تعويض عند تسليمه العين المؤجرة وفقًا للشروط مشروع قانون الإيجار لغير الغرض السكني.
