يسأل عدد من المسلمين عن حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن بدلا من التضحية التقليدية، فهل يجوز بدلا من شراء خروف العيد وذبحه أن يدفع المسلم ثمن الأضحية لتخرجها الجهات المختصة للفقراء مالا بدلا من اللحوم، طالما ذلك يصب في النهاية بمصحلة الفقراء، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن صك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقا للأحكام الشرعية. هل يجوز توزيع المال على فقراء بدلا من ذبح الأضحية في عيد الأضحى؟ واستندت دار الإفتاء المصرية إلى ما قاله العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" من أنه تجزئ في الأضحية النيابة؛ فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة؛ كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج، كما قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين: ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فيشهدها، واستندت دار الإفتاء في ذلك إلى ما قاله العلامة الخطيب الشربيني: فهم كلامه جواز الاستنابة، وبه صرح غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم ساق مائة بدنة؛ فنحر منها بيده ثلاثا وستين، ثم أعطى عليا رضي الله عنه المدية فنحر ما غبر، فصك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يتفق عليه بين المؤسسة والمضحي.
