قال محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة السابق، إن أصحاب قضية سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور هم الشباب، ونحن نقوم بتوصيل رسالتهم وتبليغها. وأضاف أنه لا يوجد مصلحة شخصية وراء سحب الثقة من النقيب، وأن الدافع ورائها هي المصلحة العامة ومصلحة المحامين، مضيفا أنهم أعلنوا اعتذارهم عن الترشح للانتخابات، كما أنهم لم يطلبوا سحب الثقة من المجلس، بل من النقيب فقط، وأن عاشور هو من زج بالمجلس معه، موضحًا أن هناك حالة من الرعب في المعسكر الآخر، وأن نسبة نجاح النقيب في الانتخابات السابقة كانت 4%، وأنه ليس اكتساحًا فكان نجاحًا بطعم الهزيمة. وأكد عثمان، خلال مؤتمر ائتلاف سحب الثقة من نقيب المحامين الحالي سامح عاشور، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الخميس، أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية في هذا الميعاد، بسبب وجود الإجازات الصيفية، حتى لا يحضر أحد، مشيرًا إلى أن إعدادًا ضخمة ستحضر وستكون الأضخم في تاريخ النقابة. وأشار "عثمان " إلى أن بعض الأتوبيسات التابعة للنقابة لا تقوم بتوصيل المحامين المعارضين للنقابة، متسائلا "هل هذا اليوم سيكون تحت سيطرة النقيب والمجلس وهم الخصم والحكم وهو أمر غير منطقي وغير مقبول؟"، منوها إلى أهمية التوافق على شخصية قديمة وخضوع الجهاز الإداري في هذا اليوم بالكامل له، ولا يعطى النقيب أو المجلس تعليماته لهم. وتابع أن شباب المحامين هم أصحاب هذه المعركة ونحن نسير خلفهم، فيجب أن تتم دعوة النيابة الإدارية للإشراف على هذه الجمعية، وأن الشفافية هي ضمان نجاح تلك الجمعية، في حال شعور المحامين بالتلاعب أو تصويت جماعي لك نعلن عن الإجراءات التي سنتخذها، وأن معاش الدفعة الواحدة لم يحدث ومبنى النقابة لم يكن إنجاز فكان يعلق صورة هذا المبنى، فكان دعاية انتخابية له من عام 2001 ثم ينسى هذا الموضوع بعد ذلك، وهو دين في رقبة النقيب، فهو يقول للمحامين انا أو الفوضى والتهديد في حال سحب الثقة منه بأنه سيتم فرض الحراسة على النقابة، فلا توجد بنصوص الدستور وفقا للمادة 77 تقر بذلك.
