تعد محطة مصر قٌبلة المسافرين داخل القاهرة الكبرى والتى أطلق عليها البعض محطة رمسيس، حيث إنها الملتقى الوحيد الذي يربط قطارات الوجه القبلي والبحري وضواحيها معا وتحتوى محطة مصر على 22 رصيفًا ومع مرور الوقت لم تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعملية توسعة حقيقية داخل المحطة بالكامل سوى تطوير المحطة خلال الأعوام السابقة، خاصة مع الكثافة السكانية التي تشهدها السكك الحديد والتي تعد الأنسب والأقل سعرًا للعديد من المواطنين، وقال وزير النقل إن هناك مشروع مجمع خدمات للسكك الحديدية، بأرض بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا ويتميز موقع مثلث بشتيل بموقعه على جانيى خطوط السكك الحديدية للقطارات المتجه نحو الوجه القبلي والأخرى تتجه إلى خط المناشي. وأضاف وزير النقل خلال تصريحات خاصة ل«أهل مصر» أن المشروع يشمل إنشاء ورشة خاصة على أعلى مستوى للتعامل مع 100 جرار الجديدة الواردة من شركة جنرال الكتريك الأمريكية لرفع وصيانة الجرارات كما سيتم صيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للجرارات التى تم توريدها عام 2009 والتى وصل عددها إلى 81 من طراز emd وإنشاء وحدة الغسيل الآلي وربط مجمع الخدمات بالخط الطوالي «القاهرة- أسوان» وتوفير خزانات وقود لتمويل الجرارات وشبكة صرف صحي وأعمال شبكة الكهرباء والمحولات، مشيرا إلى إنشاء ورش خاصة بعربات الركاب الواردة ضمن عقود 1300 عربة والتى تعد الصفقة الأضخم فى تاريخ وزارة النقل والتى فاز بها التحالف الروسي المجري بالمناقصة المحدودة التى طرحتها هيئة السكك الحديدية لشراء وتصنيع 1300 عربة ركاب جديدة بتمويل من البنك المجري بمبلغ مليار يورو ويشمل العقد صيانة العربات الجديدة لمدة 15 عاماً بالإضافة لتوفير قطع الغيار المطلوبة وإنشاء ورش جديدة مزودة بجميع المعدات المطلوبة لعمل الصيانة والعمرات اللازمة للعربات والتى تحتوى على 1000 عربة قطار مميزة والتى يعمل معظمها بنظام التهوية الديناميكية. وأوضح «عرفات» أن المشروع يشمل إنشاء محطة قطارات لتخفيف العبء عن محطة رمسيس وسيتم اعتبارها محطة البداية للقطارات المميزة المتجه إلى الوجه القبلي، مضيفا إلى أن بداية القطارات المكيف والنوم وستكون بدايتها من محطة رمسيس وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بعد موافقة مجلس الوزراء للبدء في التنفيذ، وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن إنشاء مجمع «تجاري – إداري – سكني» لتوفير الموارد المالية لتمويل مشروعات تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية. نقلًا عن العدد الورقي.
