أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصلحة الضرائب العقارية مستمرة فى تطوير المناطق والمأموريات لتكون ملائمة للجمهور وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى، بجانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك، وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجارى ادخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى، موضحا ان حزمة الاصلاحات للعام المالي الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية " مقر جديد للضرائب بمختلف انواعها (دخل – قيمة مضافة – عقارية) بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر امس "الخميس ، ويضم المقر الجديد 5 طوابق ، ثلاثة طوابق مخصصين للضرائب العقارية وطابقين مخصصين لضريبة الدخل والقيمة المضافة بذات المبني فى اطار التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية. ورافق الوزير في الافتتاح سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و شريف حازم مستشار وزير المالية. واشار الوزير الى أن اعمال التحديث والتطوير بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية يساعد ايضا فى تنفيذ القرارات الوزارية التى تتعلق بالزام الممول بالحصول على رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول حيث وجدنا ان هناك عدة ارقام لملفات عديدة للممول الامر الذى تطلب توحيدها بشكل الزامى بحلول مايو المقبل حيث سيتم إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد. بالاضافة الى ان التطوير سيسهم فى تنفيذ آلية تقديم الاقرارات الكترونيا والتى بدأت فى اكتوبر الماضى حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية والضريبية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الالكترونى، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الاقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل او لضريبة القيمة المضافة. وقال إن افتتاح المقر الجديد يعطي دفعة قوية للعاملين بالمأموريات الضريبية بما يحفزهم علي مزيد من العمل بأعلى كفاءة ، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب عامة او عقارية. وحول نتائج المرحلة الاولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية بنسبة 90% عند سداد اصل الضريبة بالكامل، اوضح الوزير ان النتائج كانت جيدة للغاية وتم إغلاق 50 ألف و474 ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي بلغت إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة. وفى سؤال حول ايرادات الضرائب العقارية لهذا العام اكد الوزير انها ضعف العام الماضى وحريصين على زيادة ايرادات الدولة لتقليل الاقتراض ونريد ان نصرف من الايرادات والموارد الحقيقية للدولة بدلا من السلف بحيث لا نترك اعباء للاجيال القادمة وان الحكومة حريصة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والاهتمام بملفى التعليم والصحة ودعم المعاشات والانفاق على الاجور وغيرها. وأكد الوزير أننا نريد الصرف على التعليم حتى يصبح نظاما متميزا ومتطورا يخفف الأعباء عن أولياء الأمور بعد أن يصبح اعتماد الطالب على هذا النظام بشكل كافى، موضحا ان الدولة تواصل القضاء على فيروس سي واستكمال مشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى بالاضافة الى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية من اجل التخفيف عن المواطنين وان لدينا أولويات خلال الفترة المقبلة هى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، فضلا عن تحسين حياة المواطنين ونبذل جهدنا لتحقيق هذه الأهداف.
