لأول مرة تحفظات علي ميزانية سموحة لعام 2018 فرج عامر يرفع عضوية النادي لمليون جنيه لتأجيل الكارثة المحققة أزمات سموحة لا تنتهي، وكل يوم هناك جديد، يؤكد أن النادي السكندري الشهير، يسير في الطريق الخطأ، بسبب المشاكل الإدارية الكثيرة والسياسيات غير المدروسة، التي تهدد استقراره، وتنوعت بين صراعات قضائية مع عدد مع الجهات الحكومية، وقنابل موقوتة في الميزانية، بالإضافة إلي القرارات الموجهة ضد الأعضاء وآخرها إعلان فرج عامر رئيس النادي، رفع قيمة العضوية الجديدة لتصل إلي مليون جنيه، بداية من العام الجديد. وتأتي البداية مع تقرير مراقب حسابات نادي سموحة الرياضي، والذي حصلت "أهل مصر" علي نسخة منه، ودون لأول مرة تحفظات علي تقرير ميزانية 2018، وهو ما يعنى أن الميزانية غير صحيحة، وتضمن التحفظ عدم قيام مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر، بوضع وإظهار المخصصات المالية اللازمة، لتغطية مديونية النادي، للهيئة العامة الإصلاح الزراعي، وهو ما يشكل خطورة كبيرة، حيث كان ينبغي علي إدارة النادي تكوين مخصص لمواجهة سداد هذه المستحقات. وأوضح تقرير مراقب الحسابات، أن هناك منازعات قضائية فيما بين نادي سموحة وهيئة الإصلاح الزراعي، حول ملكية النادي، حيث أقامت الهيئة عدة دعاوي قضائية، ضد النادي السكندري، ومنها الدعوي رقم 242 لسنة 1983 والدعوي رقم 5763 لسنة 1984 والدعوي رقم 848 لسنة 1996 م . ك الأسكندرية، والتي طالبت فيها هيئة الإصلاح الزراعي، بإلزام سموحة، بآداء مبلغ مالي، مقابل حق انتفاع الأرض مقر النادي، وقد صدر حكم قضائي ضد النادي في الدعوي رقم 848 لسنة 1996 وقضي فيها بإلزام النادي بآداء 220 مليون جنيه، لصالح الإصلاح الزراعي. تقرير مراقب الحسابات تجاهل مشكلة أرض برج العرب : والغريب أن تقرير مراقب الحسابات، ذكر فقط خطأ إدارة سموحة، في عدم وضع مخصصات مالية لسداد مديونية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فيما تجاهل تماما الحديث عن مشكلة أخري، وهي عدم وضع مخصصات تكفي لسداد مديونية هيئة المجتمعات العمرانية، والتي دخلت في نزاع قضائي أيضا مع النادي، وقامت بإلغاء تخصيص أرض فرع برج العرب، وإغلاق المقر بالشمع الأحمر، حيث اشتري سموحة متر الأرض هناك ب 10 جنيهات، ثم قامت الهيئة مؤخرا بتعديل السعر ليصبح 65 جنيه، ومازال الأمر منظورا في القضاء. سموحة يتجه نحو أزمة مالية كبيرة : وكما يقول المثل القديم، المصائب لا تأتي فرادي، فقد أثبت تقرير ميزانية 30 يونيو 2018 والخاصة بالنادي، وقدمت لأعضاء الجمعية العمومية منذ أيام قليلة، حقيقة لا تقبل الشك، أن النادى يتجه نحو أزمة مالية كبيرة تجعله عاجزا عن الوفاء بإلتزاماته، حيث أوضح أن الأموال المتداولة الموجودة، لا تغطي سوي 30% فقط من الإلتزامات قصيرة الأجل، علما بأن النسبة مستمرة في الانخفاض، حيث كانت 73% في عام 2015 ، ووصلت عام 2016 إلي 69% ، ما يؤكد أن الأمور في النادي تسير من سئ لأسوأ. ردود أفعال غاضبة بسبب رفع قيمة العضوية لمليون جنيه : لم تقف أزمات سموحة عند هذا الحد، بل امتدت أيضا لتشمل حالة غضب كبيرة بين الأعضاء، بسبب القرار الجديد الذي أعلنه فرج عامر مؤخرا، والخاص بزيادة ثمن الاشتراك بالنادي ليصل إلي مليون جنيه. وللتعرف أكثر عن الموضوع، كان لجريدة "أهل مصر" هذا اللقاء : يقول رضا عيسي عضو الجمعية العمومية وعضو اللجنة المالية السابق بنادي سموحة، إنه كثيرا ما حذر من مخالفات ميزانية النادي، لعدم تكوين مخصص لمواجهة احتمالات خسارة النزاعات القضائية الموجودة منذ سنوات، لافتا إلي أن سموحة يمر بأزمة كبيرة، ورئيس النادي يصرح دائما وخلافا للواقع بأن هناك فائض في الميزانية، والحقيقة أن الميزانية تثبت أن مصروفات كرة القدم تصل إلي 110 مليون جنيه، والإيرادات 40 مليون جنيه. وأضاف عيسي أن العجز الكبير في الميزانية، جعل رئيس النادي يتجه لفتح باب العضوية لأسر جديدة، لتأخير وقوع الكارثة القادمة لامحالة، وهي أزمة سيولة، ولن يستطيع النادي علي الوفاء بالإلتزامات المالية. وأوضح أن هناك حالة غضب بين الأعضاء، بسبب إعلان فرج عامر، رفع قيمة العضوية الجديدة إلي مليون جنيه، وبدأ الناس يتساءلون، ماذا لو أردنا بيع عضوياتنا، كم ستكون القيمة المالية لها ؟ وأكد عيسي أن فرج عامر عمل كل شىء حتى لا تكتمل الجمعية العمومية، وبالتالي يفوض مجلس الإدارة فى اختصاصتها، ويستطيع تنفيذ كل القرارات التي نرفضها.
