نشرت صحيفة بريطانية خبرا حول تغريم مصر ما يقارب من 2 مليار دولار لصالح شركة طاقة إسبانية وذلك تعويضا لها بسبب توقف الحكومة عن تصدير الغاز إليها، وذلك بعد صدور الحكم من مركز للتحكيم الدولي. وقالت الصحيفة إن الحكم صدر لصالح شركة يونيون فينوسا جاز وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة. اقرأ أيضا.. "الملا": خطط جديدة لتطوير حقول الغاز والبترول لزيادة الإنتاجية وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز بعد أن واجهت نقصًا في الإنتاج المحلي للطاقة في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطلقها الربيع العربي. ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس الاثنين بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية. وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يتم دفع مبلغ ال 2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث. وتستهدف مصر أن تتحول خلال الفترة المقبلة لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وهو ما قد يتم عبر تسييل الغاز الذي سيزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص وإسرائيل، وإعادة تصديره مرة أخرى بعد تحوله لصورة مسالة. وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وبدأت مصر الإنتاج المبكر من حقل ظُهر العملاق أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط خلال ديسمبر الماضي، ضمن 4 مشروعات جديدة للغاز تم وضعها على الإنتاج خلال 2017. ومن المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز مع نهاية العام الحالي، مع وقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج. وبحسب الصحيفة، قالت شركة ناتورجي التي كانت تعرف باسم فينوسا للغاز الطبيعي، إن الحكم سيسمح بالوصول لاتفاق شامل مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز لمحطة التسييل التي توقفت منذ 4 سنوات. وذكرت الصحيفة أن مصر تحولت إلى مستورد كبير للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة ولكن من المتوقع أن تستأنف التصدير في المستقبل بعد عدد من الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في البلاد، بما فيها حقل ظُهر بالبحر المتوسط.
