أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، أن الدولة السورية مصممة على إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها وتخليص المدنيين المحتجزين فيها من براثن هذه التنظيمات. وأوضح المقداد، في مقابلة مع الفضائية السورية، أمس الجمعة، أن التضليل الإعلامي الذي يمارس حول إدلب هو جزء من آلية النفاق التي احترفتها الولاياتالمتحدة والدول الغربية وأدواتها في المنطقة، مشيرا إلى أن سوريا لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال معاناة مليوني مواطن سوري تتحكم بهم التنظيمات الإرهابية في إدلب وستخلصهم من براثنهم سواء عن طريق المصالحات المحلية أو عبر عملية عسكرية، وفقا لوكالة "سانا". وشدد المقداد على أن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين لا يقلان خطرا عن النازية التي حاربها الأوروبيون في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي على كل من حارب النازية أن يحارب خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا ويساعدها في تأمين الحماية لمواطنيها على جميع أراضيها، مستغربا استمرار بعض الدول في دعم هذه التنظيمات عبر نشر الأكاذيب حول استخدام السلاح الكيميائي بهدف حماية إرهابييها. وجدد المقداد التأكيد على أن "الإرهابيين هم من استخدم السلاح الكيميائي وأن الجيش العربي السوري لم يستخدمه في عملياته ضد الإرهاب لأنه لم يكن موجودا عندنا ولأننا لا نؤمن باستخدامه ولسنا بحاجة لاستخدامه وتم تسليمه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد انضمام سورية إليها". وأشار المقداد إلى أن التصريحات العدائية الأمريكية تجاه سوريا جاءت بعد أن فشلت واشنطن وحلفاؤها في تحقيق أهدافهم لإضعاف سوريا وإنهاء الدور الوطني والقومي الذي تقوم به وبالتالي فرض الهيمنة والسيطرة الغربية بما فيها الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، لافتا إلى أنه إذا ارتكبت القوى الغربية أي حماقة فإن بلاده سترد عليها ولن تخنع أو تخضع لأية تهديدات وستمارس حقها الذي ضمنته لها كل القوانين الدولية في الدفاع عن النفس. وبين المقداد أن الدول الغربية لم تستوعب حتى هذه اللحظة كيف أنها لم تتمكن خلال ثماني سنوات من تنفيذ المخطط الذي أعدته لسوريا الأمر الذي يشكل هزيمة لها، مشيرا إلى أن انتصار سوريا وحلفائها على الإرهاب أفشل كل محاولات الغرب لفرض هيمنته على العالم ومقدراته وخاصة في إطار السياسات الجديدة التي تتبعها الإدارة الأمريكية. وأوضح المقداد أن مصداقية الأممالمتحدة أصبحت اليوم في خطر بسبب هيمنة الدول الغربية على آليات صنع القرار في المنظمة الدولية وما التماهي في البيان الأخير للأمانة العامة إلا دليل على ذلك حيث تتطابق المفردات التي تستخدمها الولاياتالمتحدة في بياناتها حول الوضع في سورية مع البيانات التي تصدرها بعض المنظمات الدولية. ولفت المقداد إلى أنه كان الأجدر بالأمانة العامة أن تقول أن الدولة السورية مسؤولة عن حماية مواطنيها ومن مهامها محاربة الإرهاب وفق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بذلك إلا أننا نراها تدافع عن الإرهاب كما تفعل الولاياتالمتحدة. وبشأن عودة المهجرين، أكد المقداد أن الدولة السورية دعت الجميع للعودة إلى وطنهم، موضحا أنه يقع على عاتق الحكومة السورية تأمين جميع مستلزماتهم وخدماتهم الأساسية.
