قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، تهدف إلى إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الإنتاج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة ال1% خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلا عن مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017. وتابع"عمران" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته وزراة اللاستثمار، اليوم الاحد، للاعلان عن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018.2022، تستهدف الخطة الاستراتيجية ايضا رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه حاليا. وسعي الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير التشريعات والقوانين لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترافية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير المائة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الاجبارية سواء لجهات أو أفراد. بالإضافة إلى إخضاع عملية تأسيس ترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية لسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ووضع ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى شركات تأمين صحى متخصصة ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة، وتأسيس وترخيص وتسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية وليس وفقا لأحكام قانون الشركات. وكذلك تطوير معايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
