شهد الوضع الاقتصادي بمصر تحسن كبير خلال المرحلة السابقة، وهو ما ظهر واضحا خلال إشادة العديد من المؤسسات العالمية المالية بالوضع، واتباع الحكومة لعدد من الإجراءات الإصلاحية، وإصدار قوانين ساهمت في جذب الاستثمارات، فكل تلك الإجراءات كان لها أثر كبير على تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية. حيث شهدت الاقتصاد المصري، تعافيا كبير ظهرا ذلك من خلال تراجع العجز في الميزان التجاري، بزيادة الصادرات نحو 20% وتراجع الوارادت، كما شهدت أيضا ارتفاع كبيرا في تحويلات المصريين من الخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار، فيما ارتفعت الإحتياطي الأجنبي 42.524 مليار جنبه لأول مرة في التاريخ. وهو الأمر الذي جعل عدد من الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسات المالية المقبل، بسبب استمرار تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف. إجراءات إصلاحية من جانبه قال سامح غراب رئيس قطاع المعاملات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن تراجع معدلات التضخم مع بداية الشهري الجاري، والذي أعلن عنه البنك المركزي، من شأنه أن يساهم في تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف غراب في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، أن السياسات التي تنفذها الحكومة ساهمت في عملية تراجع معدلات التضخم، وكذلك سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأخير، موضحا أن البنك المركزي حينما وجد ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة وتخطيه نحو 33%، كان من شأنه اتباع سياسة سليمة تساعد علي تخطي تلك العقبة، لذلك قام باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من ارتفاع أسعار الفائدة من أجل القضاء على التضخم، وهو ما نجح بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت معدلات التضخم لتسجل نحو 14.4% بدلا من 33%. وأضاف رئيس قطاع المعاملات المصرفية ببنك التنيمة الصناعية، إلي أن الوضع الحالي، بات جيدا خاصة مع الإتجاه نحو التصنيع، واكتشاف العديد من الإكتشافات البترولية، وزيادة الاستثمارات نتيجة لاتخاذ عدة قرارات هامة واصدار العديد من القوانين التي تساهم بلاشك في جذب الاستثمارات، مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار. تراجع معدلات التضخم توقعت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر انخفاض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي نهاية شهر مارس الجاري، نتيجة لتراجع معدلات التضخم التي أعلن عنها البنك المركزي خلال فبراير الماضي. وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن تراجع معدلات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابقة لن تكون كافية، فمازلت معدلات أسعار الفائدة بحاجة للتراجع، موضحا أن تراجع معدلات التضخم، التي أعلن عنها البنك المركزي، قد تتسبب في ترجاع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة الشياسات النقدية المقبلة. وأضاف منتصر في تصريحات خاصة لأهل مصر، إنه من المتوقع تراجع سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية، ومن بينها الاجتماع المقبل، والذي سيتم عقده في نهاءة الشهر الجاري، مشيرا إلي أن التراجع في معدلات الفائدة لن يتخطي 1%. استقرار الدولار قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة ستتراجع نحو 6% خلال العام الجاري وفقا لتوقعات المؤسسات المالية العالمية، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على تراجع معدلات الفائدة والتضخم، نظرا لأنها ترغب في جذب مزيد من الاستثمارات، لزيادة القدرة التصديرية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أنه من المتوقع تراجع معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، نظرا لتراجع معدلات التضخم، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة المصرية، حيث من المتوقع أن تتراجع نحو 1 %. وأشار الفقي، إلى أن استقرار أسعار الدولار أحد المؤشرات الإيجابية التي على تحسن الوضع الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وخلال الفترة المقبلة سيتراجع سعر الدولار ليسجل 16 جنيه مع نهاية العام الجاري. وكان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع معدلات التضخم، في بداية شهر يناير، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نحو 0.29% خلال شهر فبراير، مقابل انخفاضا بنحو 0.06% في يناير، وانخفض المعدل السنوي للتضخم ليسجل 14.4 في فبراير، مقابل 17.07% في يناير2018. فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لما عده البنك المركزي، ارتفاعا شهريا بلغ نحو 0.39%في فبراير مقابل ارتفاعا بلغ 0.17%في يناير 2018، وانخفض المعدل السنوي للتضخم ليسجل نحو 11.88% خلال فبراير، مقابل 14.35 % في يناير الماضي. وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لها، بنحو 100 نقطة أساس، بنحو 1%، في منتصف فبراير الماضي.
