احتلت محافظة الإسكندرية نصيبا وافرا من حيث التعديات علي حرم السكة الحديد، حيث انتشرت ظاهرة إنشاء الأكشاك المخالفة والعشش السكنية علي جانبي محطة القطار وداخل حرم السكة الحديد، فضلا عن انتشار حالات سرقة قضبان وفلنكات السكة الحديد. وتعتبر مناطق (المندرة، والعصافرة، ومحرم بك، والحضرة، والعامرية)، الأكثر من حيث حالات التعدي علي حرم السكة الحديد، حيث يلجأ الأهالي إلي إنشاء عقارات عشوائية وتوصيل المرافق بشكل بدائي، وسرعان ما تتحول تلك المناطق لأبرز الأماكن العشوائية غير الآمنة. وانتشرت ظاهرة التعدي علي حرم السكة الحديد علي طول الخط الداخلي لقطار أبو قير، والذي يمر بمختلف أحياء المحافظة، فيما تشهد منطقة المندرة، شرقي المدينة، انتشارا كبيرا للتعديات على حرم السكة الحديد وبناء الأكشاش وتم تحويل المنطقة التي تقع بين محطة المندرة ومحطة العصافرة إلي سوق للخضار والفاكهة والباعة الجائلين، مما يؤدي ذلك إلي حجب الرؤية والتسبب في وقوع العديد من الحوادث المتكررة. كما انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة اختفاء قضبان السكة الحديد نتيجة تعرضها للسرقة، كما تعاني محطات السكة الحديد من الإهمال الشديد الذي تسبب في العديد من المشكلات مثل اختفاء قضبان السكة الحديد تحت أكوام القمامة، بالإضافة إلي تهالك هذه القضبان وانتشار مياه الصرف وغيرها من المشكلات، الأمر الذي ينتج عنه وقوع العديد من حوادث القطارات بالإسكندرية وحصد أرواح العديد من المواطنين الأبرياء. فيما اشتكي عدد من سائقي القطارات من عدم وجود فلنكات جديدة منذ سنوات طويلة لتثبيت قضبان القطار مما بتسبب في خروج القطار عن المسار، وأيضا من قيام عدد من الباعة الجائلين بالتعدي على أملاك السكة الحديد والاستيلاء على الأرض المخصصة لذلك والبناء عليها. وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا وقوع العديد من حالات سرقة لكميات كبيرة من فلنكات وقضبان السكة الحديد والتعدي علي أملاكها، حيث سبق الاستيلاء والتعدي علي أرض جمعية السكك الحديدية والتي تبلغ مساحتها 15 فدانا، كما تمت سرقة كميات كبيرة من قضبان وفلنكات السكة الحديد تزن 10 طن حديد، عثر عليها في أرض فضاء. وفي ذات السياق، شنت مديرية أمن الإسكندرية مؤخرا حملة مكبرة بقيادة اللواء مصطفي النمر، مدير الأمن، لتنفيذ 21 قرار إزالة «إداري» صادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإجمالي 97 حالة تعد واقعة على أملاك الهيئة، بطول 3.5 كيلومتر بطول حرم السكة الحديد، في منطقة عزبة الرحمة، دائرة قسم شرطة سيدي جابر. وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة قوات نظامية، سرية، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ لتأمين اللجنة المشكّلة من الهيئة أثناء عملية الإزالة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 20 قرارا عبارة عن إزالة «أسوار، محلات، أكشاك»، وتم إرجاء تنفيذ قرار "واحد" صادر ضد شركة مصر للألبان وآخرين "عقارات مشغولة بالسكان"؛ لحين صدور قرار إخلاء؛ وتحرر محضر بعملية الإزالة.
