اعتبر مطورون عقاريون أن السوق العقاري يستقبل العام الجديد بحالة من التفاؤل، خاصة مع حجم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مختلف القطاعات العقارية. وقالوا إن العام الجديد سيشهد حالة من الرواج العقاري مع استمرار بيع الشركات للوحدات بنفس أسعار العام الجاري حتي نهاية الربع الأول خوفًا من توقف السوق مع استمرار ارتفاع الأسعار بدون مبررات. وأضافوا أن انتهاء مراحل بعض المشروعات ستساهم في حالة من كثرة المعروض من الوحدات العقارية لمحدودى ومتوسطي الدخل خاصة في مدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة بالإضافة إلى وحدات وزارة الإسكان التي تنفذها لفئات الدخل المختلفة. في البداية أكد المهندس أحمد شلبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري أن السوق سيشهد حالة من الانتظار لما سيحدث مطلع العام الجديد، مشيرًا إلى أن الشركات لن ترفع أسعار الوحدات في العام الجديد في المشروعات القائمة. وقال ل «أهل مصر» إن الشركات لديها تخوفات من رفع الأسعار بسبب ركود السوق وإمكانية توقفه إذا ما استمرت الشركات في رفع الأسعار، موضحًا أن الشركة لن ترفع الأسعار للمشروعات القائمة. وأكد أن الشركات تستطيع رفع الأسعار للمراحل الأولى في المشروعات نظرًا لمميزاتها المختلفة، نافيًا أن يكون هناك نية لدى الشركات لرفع الأسعار على المراحل الأخرى في المشروعات القائمة. من جانبه أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سيزيد الطلب على العقارات مع توجه اصحاب السيولة النقدية إلى العقار باعتباره الاستثمار الاكثر أمانا وقدرة على تحقيق أعلى ربحية، مشيرًا إلى أن خطوة رفع الفائدة إجراء متعارف عليه مع التعويم للحد من معدلات التضخم. وأوضح أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلى وتحسن مستويات الدخول، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا فى العام المقبل منوهًا أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات وصل بعد تعويم الجنيه إلى نحو 30 %. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار، أثر على القدرة الشرائية لشريحة من العملاء داخليًا ولكنه دفع نحو زيادة الطلبات من المصريين العاملين فى الخارج لجاذبية الوحدات.
