حذر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات "الرقمية – الافتراضية" وما يرتبط بها من معاملات في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة البنك المركزى المصري، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وقوانين مكافحة غسل الأموال. وأكد "عمران" أن الهيئة لا تعترف بأي من تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية. وأضاف عمران في بيان للهيئة اليوم، أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة - لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصة للسلع والعقود، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة. ونوه "عمران" على أنه بالرغم من أننا حريصون على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية، أو العملات الرقمية. ومؤخرا شهدت أسواق تلك العملات الرقمية توسعًا هائلا كالفقاعة خلال الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت أحد تلك العملات والتي يطلق عليها البيتكوين بنسبة 70% خلال شهر ديسمبر الجاري، مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 1700% خلال عام واحد حتى وصلت إلى 17 ألف دولار للعملة الواحدة. ورغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها. ويضيف رئيس الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية. وأشار "عمران" إلى أنه وجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة. وأن من يشترى تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية آخرى، ومن الممكن أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.
