تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 24-11-2017، مع انخفاض الخام الأمريكى بعيدا عن أعلى مستوى فى عامين، لكن إغلاق خط أنابيب كيستون وانخفاض مخزونات الوقود استمر فى دعم الأسواق على الرغم من المخاوف بشأن زيادة الإنتاج. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 فى المئة إلى 57.89 دولار للبرميل، لكنها ما زالت قريبة من مستوى 58.15 دولار للبرميل الذى بلغته يوم الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2015، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 63.14 دولار للبرميل منخفضة 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 فى المئة عن سعر الإغلاق السابق. وقال بعض الخبراء، إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع، بواقع تسع حفارات ليصل العدد الإجمالي إلى 738 منصة، ويعد عدد الحفارات مؤشرا مبكرًا على الإنتاج في المستقبل، وهو ما زال أكبر بكثير منه قبل عام عندما كانت 452 حفارة فقط تعمل بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من العام الماضي مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين، وزاد منتجو النفط في الولاياتالمتحدة الإنتاج أكثر من 14% منذ منتصف 2016 إلى مستوى قياسي بلغ 9.62 مليون برميل يوميا. وقال معهد البترول الأمريكي، تقلص المخزونات النفطية المحلية بنحو ستة ملايين وأربعمئة آلف برميل على الصعيد الأسبوعي، بينما أضاف أن مخزونات البنزين أرتفعت بأكثر من ثمانمئة آلف برميل،وجاءت البيانات قبل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من قبل إدارة معلومات الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى أن تراجع مخزون النفط يفوق المليون وخمسمئة آلف برميل وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات البنزين الأمريكية بنحو سبعمائة آلف برميل. وتلقى خام غرب تكساس الوسيط دعما من إغلاق خط أنابيب كيستون الذى يعمل بطاقة 590 ألف برميل يوميا وهو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط الخام الممتدة من كندا إلى الولاياتالمتحدة، وكذلك من انخفاض جديد فى مخزونات الوقود التجارية التى جاءت على الرغم من ارتفاع قياسى فى إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 1.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 17 نوفمبر إلى 457.14 مليون برميل. وتراجعت المخزونات 15 فى المئة من مستوياتها القياسية المسجلة فى مارس آذار إلى ما دون مستويات 2016وتشهد الأسواق أيضا تقلصا فى الفجوة بين المعروض والطلب عالميا بسبب الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.
